الرشادة السياسية : مقاربة معرفية

[amel]

الرشادة
السياسية : مقاربة معرفية

د.أمحند
برقوق،


أستاذ محاضر ، قسم
العلوم السياسية و العلاقات الدولية (جامعة الجزائر) و المعهد الديبلوماسي و
العلاقات الدولية (وزارة الخارجية)

أدت المسارات المتشابكة لعولمة حقوق الإنسان و القيم السياسية
النيوليبرالية عبر مختلف السياسات و القرارات و البرامج التي اتخذ تها المنظومة
الأممية بعد مؤتمر فيينا (جوان 1993) إلى
طرح عدد من المصطلحات الجديدة في العلوم السياسية ، من أمثال الجودة السياسية ،
الهندسة السياسية ،علم القياس السياسي ,Politicometrie الإيكولوجيا السياسية ،علم الانتقال الديمقراطي Transitologie ،
الكوسموقراطية Cosmocratie ... و الرشادة السياسية[1] .

تهدف
هذه الورقة المعرفية لتحليل محتوى وقواعد و آليات الرشادة السياسية باستخدام
منهجية بنائيه قوامها المنطق التفكيكي- التركيبي لميشال فوكو Michel Foucault [2] و الذي يبتعد عن مجرد تحليل المعنى في مقاربةAnthony
Skinner[3] التي تحاول طرح المفهوم بذاته كحاوية معرفية و
ليس كسياق معرفي –أنطولوجي و عملياتي. و
من ثم سوف نحاول التركيز على الحركية التأسيسية للرشادة السياسية .

*المنطلقات المعرفية للرشادة السياسية :

تقوم الرشادة السياسية على محتوى معرفي
مركب بتركيزه على الحكم و التسيير في آن واحد و ذلك إنطلاقا من تعريف للمشروعية Legitimite
[4] يجمع بين بعد التوافق مع القيم الديمقراطية العالمية
التي تنعكس في انتخابات حرة ،نزيهة تعددية و منتظمة من جهة، و مع وجود منطق حكم و
تسيير يقوم على مبادئ العقلانية ، المشاركة و الشفافية و المحاسبة. فالمشروعية،من هذا المنظور، لا يجب النظر إليها
كمجرد صفة معرفة بمدى قبول من يحكم من طرف المواطنين كما تطرحه نظريات علم النفس
السياسي عند أمثال Merelman أو مجرد
الاعتقاد بأحقية من يحكم بالنظر للتقاليد السياسية أو الخاصية الكاريزمية كما هو عند Max
Weber بل التركيز أكثر على البعد
العقلاني في الإختيار ( المصدر الثالث للمشروعية عند فيبر ) من خلال انتخاب أفضل المرشحين بحرية وحسب
منطق القناعة بصلاحية و نفعية و نجاعة البرامج الانتخابية . هذا بالإضافة إلى تنفيذ السلطة السياسية لوعودها الانتخابية بشكل يبقى على هذا القبول و
الرضى ... لأن مشروعية النظام السياسي ، حسب هذا المنطق ،
هي عملية مستمرة بدايتها الانتخابات الديمقراطية و حركيتها تحددها مستويات
الفعالية السياسية[5]
.

بالإضافة لمنطق
المشروعية ، تقوم الرشادة السياسية على ضرورة وجود مجتمع مدني فعلي و فعال يتمتع
بإستقلالية الذمة المالية و القدرة على المبادرة الوظيفية في مجال تخصصي محدد
(البيئة ، الصحة ، التعليم ، الشباب ، النساء ..إلخ) ليكون قناة معبرة عن مطالب و
حاجات و تطلعات المجتمع . كما تشكل هذه
الجمعيات أيضا آليات دعم و إيصال لهذه الهموم و الأولويات ... فكلما كان التفاعل
بين السلطة السياسية و المجتمع المدني ايجابيا
زادت احتمالات الفعالية السياسية خاصة أن للمجتمع المدني دور أساسي آخر و هو
المشاركة في عمليات فرض الشفافية و الحسبة[6] في ظل وجود حق للإعلام
مكفول دستوريا و قانونيا و مفعل واقعيا بوجود تعددية إعلامية بأبعادها المكتوبة ،
السمعية و المرئية و الالكترونية ، علىأن
تكون قادره على أن تتحول من مجرد هيكلة إعلامية ذات وظيفة إخبارية إلى وظائف تكوين
الرأي العام و توجيهه، و لكن أيضا إلى وظيفة التحري لكشف التجاوز ، التعسف و الفساد
للمساعدة على الحسبة و المحاسبة و التقويم في عمل السلطة السياسية و مؤسسات الدولة
عموما . فلا يمكن الحديث عن رشادة الحكم
إلا بوجود هذا التفاعل الشفاف .

بالإضافة للشفافية السياسية للنظام السياسي ،
يقتضي منطق الرشادة السياسية تبني من يحكم لمناهج عقلنة المصاريف العمومية و ترقية
مفهوم الخدمة العامة بما يتوافق مع فهم توافقي لماهية الصالح العام لتمكين أغلب
المواطنين بالانتفاع بأكبر قدر من الحاجات لأطول فترة ممكنة و بأقل تكلفة . إلا أن العقلانية السياسية تقتضي لأن تكون
حركية فعلية في النظام السياسي أن يكون هناك عدد من العناصر التأسيسية :

-1- نظام محاسبي وطني دقيق و لكن أيضا مرن .

-2- نظام بيروقراطي فعال و ناجع مركب و لكن غير
معقد ، لأن التعقيد الوظيفي يخلق الجمود مما يقلل من فعالية النظام السياسي و هذا
من شأنه أن يقلص من احتمالات العقلانية .

-3- تطوير آليات للتدقيق
السياسي و الإداري audit politique et administratif من أجل التقييم و التقويم في الخيارات السياسية و
القرارية للنظام السياسي و على كل المستويات[7] .

-4- نظام اتصالي تفاعلي شفاف
و ذا مصداقية لتقريب الإدارة من المواطن لتفعيل عمليات التغذية الاسترجاعية feed
back لتمكين المؤسسات السياسية و
الإدارية من تصحيح أخطائها للرفع من جودة أدائها السياسي .

فمن خلال هذه المنطلقات ، يمكن تعريف
الرشادة السياسية على أنها فلسفة الحكم (بالديمقراطية ) و التسيير بالمشاركة ، بشفافية
و أمانة .... إنها التعبير العمالياتي بمنطق الجودة السياسية الذي يشكل لب فلسفة و
منهجية الهندسة السياسية ( الديمقراطية ) في عالم ما بعد الحداثة .

*مأسسة الرشادة السياسية :

من اجل بناء منطق الرشادة السياسية على
مستوى المؤسسات السياسية و القرارية، يجب تكييف المضمون الحقوقي للمرجعية
الدستورية بما يتوافق و الهيكلة الحقوقية العالمية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948،
إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993 لتكريس مركزية الفرد -المواطن في المنطق
الوظيفي للدولة التي يجب أن تكون منطقية في اندماجها في المسارات المعيارية
للعولمة ألما بعد حداثية، وذكية Smart State في بناء
نسق لأولوياتها بشكل يجعل حاجات الإنسان المادية و الاعتبارية في نفس مستوى اهتمام
الدولة بإستقارها ....

و لذلك أصبح منطقيا أيضا ( في المنظور
البنائي للرشادة السياسية ) جعل المنطق السلطوي قائما لا على الفصل بل التباين و
التكامل بما يجعل السلطة التشريعية مركزية في المبادرة التشريعية و في مراقبة
السلطة التنفيذية و برامجها و لكن أيضا بالعمل على التأثير على الأولويات الكبرى
للحكومة بما يتوافق و البرامج الانتخابية للأغلبية في البرلمان .... ففعالية النواب ضمانة فعلية في فعالية و نجاعة
السلطة التنفيذية بترشيد أولوياتها و السهر على عقلانية مصاريفها .

كما يقتضي هذا المنطق أيضا التأكيد العملي على
الاستقلالية الفعلية للقضاء لاستكمال الجزء السياسي الذي يفرضه البرلمان على
الحكومة و أعضائها بجزاء جنائي يعاقب كل تعدي على الحقوق الخاصة بالإنسان –
المواطن بالتعسف ، التجاوز أو الفساد . وللوصول لذلك يجب تطوير شبكة من المحاكم و
المجالس القضائية عبر كل رقعة من الوطن بشكل يقرب و يسرع من وتيرة إصدار الأحكام
من جهة مع التأكيد على ضرورة بناء محاكم متخصصة و كفأة و عادلة و منصفة بإسم
القانون و العدالة.

و من أجل الوصول إلى
ذلك ، يجب أن يقر النظام السياسي بالمصدر الحقوقي للقانون لبناء دولة حق و قانون
بشكل يكون توازن بين منطق الدولة و حاجاتها و منطق الذات الإنسانية و بشكل يخلق
معه عددا من الحركيات التأسيسية للرشادة السياسية و منها :

-1- جعل حقوق الإنسان و
منطق الديمقراطية المشاركاتية الأساس العملياتي و المعياري للتنشئة السياسية
بتطوير مادة تربوية وإعلامية و توجيهية هادفة لإنتاج مجتمع يقوم على السلم
الاجتماعي، الاختلاف الفكري و الحوار السياسي .

-2- لتطوير هيكلة إدارية
متكاملة (بإسم التعقيد المؤسساتي ) من مؤسسات تمثيلية محلية (مجالس بلدية أو مجالس
جهوية منتخبة ) و المصالح الخارجية للوزارات مع تقريبها هيكليا من المواطن ربحا
للمال و الوقت و ذلك أساس العقلانية .

-3- تطوير آليات الرقابة المالية لتقييم مستوى
توافق النفقات العمومية مع الأهداف البرماجية المصادق عليها انتخابيا ،سياسيا أو
قراريا منعا لتبديد الأموال العمومية ، الاختلاسات أو الفساد .

-4- تطوير نظام التدقيق
الديمقراطي Democratic Audit لتحديد مستوى شفافية ، حسبة و مسؤولية النظام
السياسي من أجل الوصول إلى المجتمع الديمقراطي الذي أساسه العدالة في التوزيع و
التساوي في الفرص و الجزاء في ظل نظام تحكمه أبجديات الكفاءة و الاستحقاق[8] .

-5- العمل على تكوين لجان
خبرة مستقلة وطنية أو عالمية من أجل تقييم السياسات العامة القطاعية أو الكلية
بهدف الرفع من الأداء السياسي الكلي لنظام الحكم حسب منطق الخدمة العامة.

الخاتمة :

فمن هنا فالرشادة السياسية تقوم على
الجمع الذكي بين الحاجة للاستقرار السياسي
و ضرورة الاستجابة لحاجات و مطالب المجتمع. فالرشادة السياسية تقوم بالتالي على معادلة
جامعة بين : المشاركة الديمقراطية +الفعالية السياسية +الحسبة + الشفافية .

تتميز هذه المعادلة بالصفة الشاملة و
العالمية للمنطلقات و لكن بالنسبية الواقعية
من حيث إنشاء أطر و مؤسسات الرشادة السياسية استجابة لمتطلبات البيئة
الوطنية و تماشيا مع المقتضيات المعيارية
الكونية ... ولكن مع ذلك، يجب إدراك أن الرشادة السياسية هي ثقافة وردود أفعال و
ليس مجرد أقوال أو مؤسسات أو قوانين .

---

[1] I. Clark: "Globalization
and International Relations Theory", Oxford:
Oxford University Press, 1999, Pp. 28-30






[2] Michel
Foucault : "The order of things: An archaelogy of the Human Sciences",
London:
Sheridan-Smith, 1970






[3] Finley Carpenter: "The Skinner primer:
Behind Freedom and dignity", New York: Free Press,
1974, Pp. 59-72






[4] أمحند برقوق: "شرعية السياسية في علم السياسة
المعاصر"، في عزام التميمي:"الشرعية السياسية في الإسلام"،
لندن: ليبرتي، 1996






[5] John Dunn: "Political obligation in its historical context",
Cambridge: Cambridge
University Press, 1980






[6] Ernest Gellner: "Conditions for Liberty: Civil society and its rivals", London: Penguin books,
1994, P.211






[7] David Beetham: "Democracy and Human Rights", London:
Polity Press, 1999, pp.151-169






[8] David Beetham: "Political power and democratic control in Britain", London: Routledge, 1998

[gtu]

جزاكم الله خيرا

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=18

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=17