النظام السياسي

[chouaibdraoui]

أ- تعريف النظام السياسي
التعريف
التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث:
تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد
التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي ،هذا التعريف للنظام يربط
النظام السياسي بالدولة ، وهو تعريف مستمد أساسا من التعريف التقليدي لعلم
السياسة بأنه علم الدولة ، إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور
وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى
تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم
تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه
الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات
والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي
بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون
)،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي
المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي
(جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )،
أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية " .
وهذا
يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات
وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية
ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة
الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو
التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

كيف يشتغل النظام السياسي


كثير
من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف
مستويات الحكم وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية
صدورها ونشوئها مثل: القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية،
الانتخابات، التعديلات الكبرى على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها
من المظاهر التي تميز النظام السياسي. وتيسر علينا فهم القرارات التي
يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي الذي سيتبعه النظام في صنع
القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة وحركية كما أنه في
نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من حماية نفسه.

وقبل
التطرق إلى الكيفية التي يشتغل بها النظام السياسي نرى أنه من الضروري أن
نحدد ونعرف ماهية النظام السياسي، فما هو تعريف النظام السياسي:

تعريف النظام السياسي

يتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،
المستوى الأول: صنع القرار
حيث
يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار،
خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية
يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه
الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض
قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات،
ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات
في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها
الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل
رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك
القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات
استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء
القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل
هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات،
الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات
يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار
يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا
تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات
التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي
يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو
ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى
بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ
واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس
النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي
لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة
السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه
الدقة الجهات التي تصنع القرار.


مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا
يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب
التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في
السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر
على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته
خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل
البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل
ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل
نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد
لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم
الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى
الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات
سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب
المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن
في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا
النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن
خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة
وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في
عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن
سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

وكمثال على ذلك في
الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام
السياسي بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف
الذي وصل إليه النظام السياسي في تلك الفترة.

الخلاصة

كل
نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة
وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد
المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا
تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه
حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة
لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون



النظام السياسي في الإسلام



هدف المقرر:-

التعريف بالنظام السياسي الإسلامي واهم الأسس التي يقوم عليها، وإظهار تميزه على النظم السياسية الأخرى.

مفردات المقرر:-

أولا: المدخل إلى دراسة النظام السياسي الإسلامي

1- تعريف النظام السياسي الإسلامي (تعريف السياسة لغة، علم النظام السياسي الإسلامي اصطلاحاً).

2- مصادر علم النظام السياسي الإسلامي ومراجعه.

3-خصائص لنظام السياسي في الإسلام:

(الربانية –الشمول- العالمية- الوسطية- الواقعية).

4-الأحوال السياسية في جزيرة العرب وعند الروم والفرس قبل الإسلام.

ثانيا: الدولة الإسلامية في عهد النبوة

1-العهد المكي:(الفترة التمهيدية).

2- العهد المدني:(قيام الدولة).

3-التعريف بالدولة الإسلامية والمقاصد الشرعية من إقامتها.

4- تنظيم الدولة وأبرز معالم السياسة الداخلية والخارجية.

ثالثا: الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين:

1-تعريف الخلافة، وحكم إقامة الخليفة، وشروطها.

2-أبرز المعالم السياسية في عهد كل من الخلفاء الراشدين.

3-أسباب الخلاف السياسي بين بعض الصحابة، والموقف منه في ضوء عدالة الصحابة رضي الله عنهم.

رابعاً: أركان الدولة الإسلامية:

1- الحكم بما أنزل الله: أهميته وحكمه، ارتباطه بالعقيدة، الأدلة عليه.

2- الرعية- الشعب-:المسلمون، أهل الذمة.

3- الدار –الإقليم-:دار الإسلام، العهد، الحرب، البغي.

4- ولي الأمر-الحاكم-: مفهوم أولي الأمر(حقوقهم وواجباتهم، وجوب لزوم الجماعة).

خامساً: السلطات الثلاث في السياسة الشرعية والنظم الأخرى:

1- السلطة التنظيمية.

2- السلطة القضائية.

3- السلطة التنفيذية.

سادساً:العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية:

1- العلاقات الخارجية في السلم.

2- العلاقات الخارجية في الحرب.

سابعاً:قواعد النظام السياسي في الإسلام:

1- الشورى.

2- العدل.

3- المساواة.

4- الحرية.

ثامناً:مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام:

1- العلمانية:معناها، أسباب ظهورها، موقف الإسلام منها.

2- الديمقراطية: حقيقتها، موقف الإسلام منها، الفرق بينها وبين الشورى.

3- العولمة السياسية:معناها، آثارها.

4- حقوق الإنسان في الإسلام:

أ‌- المقارنة بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربية لحقوق الإنسان.

ب‌- دراسة أهم الحقوق التي اقره الإسلام للإنسان.

ج- مناقشة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان.

الكتب المقررة والمراجع:-

1-النظام السياسي في الإسلام: د/سليمان بن قاسم العيد، دار الوطن، الرياض، 1423هـ.

2-أصول نظام الحكم في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية، د/ فؤاد عبد المنعم، مركز الإسكندرية للكتاب.
3-النظام السياسي في الإسلام، د/محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الثالثة، 1409ه

[gtu]

جزاكم الله خيرا

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=18

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=17