البعد الريفي في التنمية الحضرية المستدامة

[amel]

HSP	الأمم المتحدة
Distr. GENERAL HSP/GC/19/6 7 November 2002 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH	مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية	UN-HABITAT

الدورة
التاسعة عشرة

نيروبي،
5 – 9 أيار/مايو 2003

البند
6 من جدول الأعمال المؤقت**

الموضوعات
الخاصة: البعد الريفي في التنمية الحضرية المستدامة

البعد
الريفي في التنمية الحضرية المستدامة

تقرير
الأمانة

ملخص إن تدفق الأشخاص والماء والغذاء والمواد الخام والطاقة وغيرها من المناطق غير الحضرية إلى المناطق الحضرية له تداعيات مهمة بالنسبة لكل من مناطق المنشأ والمناطق المتلقية. كما أن التخلص من، أو تأثير النفايات الحضرية (النفايات الصلبة، وتلوث الهواء والماء) في المناطق شبه الحضرية والريفية وما وراءها أمر غاية في الأهمية. إن الأطر الحالية للسياسات غالباً ما تكون غير كافية للتعامل مع هذه القضايا لأنها مفتتة قطاعياً ولا تتطابق مع الإطار الإقليمي الأوسع الذي يضم كلا من المناطق الحضرية والريفية(1).

ولابد من تناول مناقشة البعد الريفي للتنمية الحضرية المستدامة لثلاثة تحديات: · التحدي المفاهيمي لإنهاء الجدل حول الانفصال بين الحضر والريف المعرقل للإنتاجية، وتشجيع منظور سياسات ينظر إلى المناطق الحضرية والريفية على أنها تحيا داخل اطرادية المستوطنات البشرية.

· إن التحدي الكامن في وضع السياسات العامة الخاصة بالابتعاد عن السياسات الموضوعة للتقليل من النزوح من القرية إلي المدينة والاقتراب من سياسات داعمة بدرجة أكبر بعملية الحضرنة، والتركيز على الإدارة الحضرية الفعالة، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرارات، وتدنية "السمات الإيكولوجية" للمدن، وإدماج أوجه الارتباط مع عملية التخطيط الوطنية ودون الوطنية.

· التحدي الاستثماري، أي، التحدي الكامن في زيادة الإنفاق على البنيات الاجتماعية والاقتصادية والمادية، الضرورية لتحسين الإنتاج الريفي وولوج الأسواق.

ويستعرض هذا التقرير هذه التحديات، ويوجز الدروس المستفادة من التجارب السابقة كما يبرز المسائل المُعلقة المطلوب مناقشتها.

مقدمة

1 - ثمة سببان جوهريان
لإعداد هذه الوثيقة: أولهما ذلك الجدل الدائر حول خط التقسيم بين ما هو حضري وما
هو ريفي، حتى أن هذا الخط قد تجاوز الحدود، وفشلت بعض السياسات التي تشجعها
الحكومات حالياً في تحقيق النتائج المتوقعة، وثانيهما؛ أن ثمة اتجاهات جديدة للفكر
بشأن أوجه الارتباط بين الحضري والريفي بدأت في الظهور حالياً تجعل من الضروري
إعادة النظر في، واستعراض، السياسات والنهج تجاه هذه القضية.

2 - وفيما يتعلق
بالجدل المستمر منذ فترة طويلة، فقد ظهرت وجهتا نظر معروفتان تماماً بشأن التقسيم
الحضري والريفي منذ الثورة الصناعية في أوروبا، وكذلك التسارع الملازم لعملية
الحضرنة: وهناك وجهة النظر ضد – الحضرنة، ووجهة النظر المحبذة للحضرنة، وتقدس وجهة
النظر المضادة للحضرنة وغالباً ما تأسى لاختفاء الحياة الريفية، وينظر إلى عملية
الحضرنة على أنها عملية تدميرية تؤدي إلى تآكل البنية الاجتماعية. وتعتبر وجهة النظر
المؤيدة للحضرنة عملية تقدمية وتشكل إحدى القوى الرئيسية التي تدفع الابتكار
التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والاقتصادي. وطبقاً لوجهة
النظر الثانية، هذه فإن المدن الكبيرة والصغيرة بصفتها مستودعات وطنية للمعارف
العلمية والفنية، تمثل كلاً من مواضع وأدوات الابتكار. وينظر إلى المدن الكبيرة
كذلك على أنها محركات للنمو الاقتصادي، وبدونها يكون النمو مآله الانهيار.

3 - إن هذين المفهومين
الخاصين بخط التقسيم بين ما هو ريفي وما هو حضري لهما تأثيرات قوية على المستوطنات
البشرية، وعلى نُهُجْ التنمية والمقررات الخاصة بسياسات الاستثمار. فمثلاً تنظر
وكالات التنمية الدولية وحتى الحكومات الوطنية إلى الاستثمارات في المجالات
الريفية والحضرية حتى الآن على أنهما طاردان لبعضهما البعض ومتنافسين. فالاستثمار
في المناطق الريفية سواء من أجل مستوطنات بشرية أو التنمية، فغالباً ما كان
يُسَوَغ على أساس تخفيف حدة الهجرة من الريف إلى الحضر، ويسمى الاستثمار في المدن
غالباً "بالتحيز الحضري". وفيما يتعلق بالهجرة من الريف إلى المدينة،
فتنقسم المفاهيم: فلدى البعض، ينبغي للسياسات الرامية إلى التقليل من معدلات
الهجرة من الريف إلى المدينة أن تجد الدعم بينما يرى آخرون، أن سياسات الاحتواء
الحضري المخصصة للتقليل من معدلات الهجرة من الريف إلى المدن قد فشلت، وأنه ينبغي
قبول التمدن السريع على أساس أنه محتوم وينادون بعدم إضاعة الطاقات في محاولات
التقليل من معدلات النمو في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة.

4 - فيما يتعلق
بالاتجاهات التي تظهر بشأن أوجه الارتباط بين الريف والحضر فإن أول هذه الاتجاهات
هو العولمة التي تخلق أشكالاً جديدة للارتباط بين المدن الكبيرة والمناطق الريفية
(المدن الثانوية): وقد تحدثت بعض التحاليل عن ظهور "اقتصاد الأرخبيل" الحضري
"وإضفاء طابع المدينة الكبرى على الاقتصادي العالمي". أما الاتجاه
الثاني فهو ظاهرة الزراعة الحضرية وشبه الحضرية: فقد أدى تعميق شدة الفقر الحضري
في السنوات الأخيرة بالكثير من الأسر الحضرية وبخاصة لدى البلدان الأقل نمواً إلى
البحث عن مصادر إضافية للغذاء وللدخل بعدة طرق من بينها الزراعة الحضرية. وثمة
اتجاه ثالث ذو صلة وهو ما يسمى بهجرة العودة: فعمليات التقليص وتحقيق الوفورات
التي نتجت عن برنامج الموائمة الهيكلية الاقتصادية قد أدت لدى القليل من البلدان
إلى إطلاق العنان لعملية الهجرة العائدة، حيث بدأت بعض الأسر تهاجر إلى مواطنها
الريفية لأسباب اقتصادية بصفة خاصة ولأسباب البقاء على قيد الحياة. وهناك مع ذلك
بعض الشكوك الخطيرة التي تكتنف المعنى الكمي وتواتر حدوث هذا الاتجاه. والاتجاه
الرابع هو رَيْفَنَةْ العمالة الحضرية. ففي بعض البلدان تكون أعداد كبيرة من عمال
الزراعة المؤقتين الذين يعملون لدى الشركات التجارية وخاصة أثناء موسم الحصاد
قاطنين في المدينة مما يُطْلِق العنان لتنويع مصادر الدخل بين الأسر الحضرية
الفقيرة. إذا أضفنا ذلك إلى الزراعة الحضرية، نجد من الأمور التي توضع بصورة
متزايدة على محك الاختبار تلك التعريفات التقليدية لما هو حضري ولما هو ريفي حيث
أن حدودهما المادية والمهنية تصبح غير محددة، ومن ثمة يظهر النموذج الناشئ
لرَيْفَنَةْ المناطق الحضرية بكل ما يرافق ذلك من مشاكل.

5 - وتحدث جميع هذه
التغييرات في ضوء الحضرنة السريعة لدى البلدان النامية. حيث تأوي المناطق الريفية
حالياً معظم سكان البلدان النامية. وسوف تستمر على هذا الحال إلى ما بعد عام 2005،
وهو العام الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه نسبة مجموع سكان العالم المقيمين في
المناطق الحضرية 50 في المائة لأول مرة، فعملية الحضرنة هي ظاهرة متنامية لدى جميع
البلدان والأقاليم، وقد رافقتها زيادة كبيرة في الفقر الحضري. ويزيد معدل النمو
العالمي للسكان الحضريين الذين يعيشون في فقر كثيراً عن نظيره في المناطق الريفية،
ويمثل ذلك اتجاهاً وُصِفَ بدقة بأنه حضرنة الفقر حيث أنه خلال الفترة 1970 – 1985،
ازداد عدد السكان الذين يعيشون في فقر داخل مناطق حضرية بنسبة 73 في المائة
بالأرقام المطلقة، بينما وصل هذا الرقم في المناطق الريفية إلى 22 في المائة. وفي
عام 1991، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بحلول عام 2000 ستكون الأسر
الحضرية الفقيرة قد ازداد عددها بنسبة 76 في المائة، بينما أكثر من نصف فقراء
العالم سوف يكونون قاطنين للمدن. ومن الواضح أن المدن الكبيرة والصغيرة سوف تلعب
دوراً متزايداً في التقليل من الفقر الوطني، وأنه لتحقيق ذلك ينبغي لعملية الحضرنة
أن تكون مستدامة، وإلا فإن عدم الارتياح السائد سوف يستمر لغير مصلحة الجنس البشري.

6 - ويناقش القسم
التالي أوجه الارتباط والعلائق المتشابكة بين المناطق الحضرية والريفية وتأثيرات
ذلك على تدنية كل منها. وفي الدورة الأولى للمنتدى العالمي الحضري، المنعقد في
أيار/مايو 2002، ناقش فريق خبراء دولي هذه المسألة وتبادل الخبرات بشأنها وتقدم ببعض
المقترحات والتوصيات من بينها توصية بإجراء مزيد من البحوث، وتعميق استكشاف
القضايا التي ينطوي عليها ذلك. وتسير هذه الورقة على هدى تلك المقترحات وأوجه
التقدم في المعارف وفهم تداعيات سياسات التنمية.

أولاً
- التنمية الحضرية المستدامة: تأثيرها على
المناطق الريفية

ألف - تأثيرات
الحضرنة على المناطق الريفية

7 - بالنظر إلى النطاق
الحالي لنمو المناطق الحضرية فلا يكاد يكون من المدهش أن المدن الكبيرة والصغيرة
تستخدم مقادير ضخمة من المواد وتنتج القدر الأكبر من الملوثات التي تضر بالهواء
وبمجاري المياه والبحار والتربة. وبسبب الطبيعة المُرَكزة للمستوطنات البشرية،
فإنها تكون من الجهات المستهلكة الكبيرة للموارد الطبيعية: فالأرض مطلوبة لإقامة
المأوى، وكذلك الأنشطة الاقتصادية ونظم النقل. ولسوء الحظ أن الأرض التي تخصص لذلك
تكون في بعض الأحيان من أفضل الأراضي الزراعية، مما يقلل أكثر من طاقة إنتاج
الأغذية اللازمة للسكان، كما أن ذلك يحتاج إلى إمدادات كافية من المياه، ونظم
إزالة النفايات للمحافظة على صحة السكان، ومن أجل سير العمليات الصناعية التي تولد
الدخل لسكان المدينة، والطاقة مطلوبة للصناعات وللنقل، وللطهي المنزلي، وللتدفئة وللتبريد
وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك أن مواد البناء التي تستخرج كلها تقريباً من الطبيعة
تكون لازمة للتشييد وللموارد المتعددة غير المتجددة للإنتاج الصناعي الحضري.

8 - وفي نفس الوقت،
فإن معظم التنمية الاقتصادية تتم في المناطق الحضرية حيث تم التقدم، وحيث تخلص الثروة
التي تعتمد عليها التنمية. وهكذا فإن المدن معترفٌ بأنها محركات لنمو الاقتصاد.
ويتناول جدول أعمال القرن 21 بصراحة هذا الوضع في الفصل السابع، و"يمكن
للتحضر، إذا ما أدير إدارة سليمة أن يتيح فرصاً فريدة لتوفير مقومات أساسية بيئية
مستدامة عن طريق اتباع سياسات التسعير الملائمة والاضطلاع بالبرامج التثقيفية،
وإنشاء آليات منصفة لإتاحة الاستخدام، تكون سليمة من الناحيتين الاقتصادية
والبيئية".(2)

1 - التأثيرات الاقتصادية الناجمة
عن التنمية الحضرية المستدامة في المناطق الريفية

9 - من المهم إيجاز
التدفقات الاقتصادية التي تربط بين المناطق الحضرية والريفية قبل بحث التأثيرات
الاقتصادية للحضر على الريف. فمن الناحية الاقتصادية، ترتبط المناطق الحضرية
والريفية بتبادل المنتجات المُصنعة وغير المُصنعة، حيث يقوم كل جانب مقام السوق
للجانب الآخر. فتقدم المناطق الريفية الكثير من المواد الخام اللازمة للإنتاج
الصناعي في المناطق الريفية، في شكل سلع زراعية ومعدنية، وبصورة رئيسية يضاف إلى
ذلك أن المناطق الريفية تقدم معظم الأغذية التي تستهلكها المدن الكبيرة والصغيرة
باستثناء نسبة ضئيلة جداً تزرع داخل المناطق الحضرية ذاتها. أما المدن، فعلى
النقيض من ذلك، تقدم المدخلات المُصنعة الضرورية للإنتاج الزراعي في المناطق
الريفية والسلع الاستهلاكية الأخرى الضرورية للحياة اليومية، ومن هنا تنشأ بينهما
علاقة تكافل المختلفين.

10 - وفي هذه العلاقة
التبادلية، تقدم الأسواق الحضرية حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج الريفي، بينما توفر
الأسواق الريفية الآخذة في الاتساع حافزاً لا يقل قوة لزيادة إنتاج السلع المُصنعة
داخل المناطق الحضرية. وفي المدى الطويل، تقدم المراكز الحضرية المساحات اللازمة
للاستثمارات الثانوية والخدمية برؤوس أموال مستمدة من الإنتاج الأولي في المناطق
الريفية. وبهذه الطريقة يمكن للمدن أن يُنظر إليها كمراكز لتراكم رأس المال. وفيما
يتعلق بالخدمات، فإن المراكز الحضرية تقدم مكاناً مركزياً للخدمات القطاعية
والتجارية والإدارية والخاصة بالنقل، اللازمة لكل من سكانها المقيمين وللمنتجين
الزراعيين الريفيين والسكان. وهذا الربط بين الخدمات هو أساس نظرية الاستيطان
البشري، وقد أثر على سياسات الاستيطان البشري الوطنية واستراتيجياتها إلى مدى بعيد
جداً.

11 - ولتيسير التدفقات
وجوانب الارتباط سابقة الذكر، فإنه يتم ربط المناطق الريفية والمدن ببنية أساسية
نذكر منها شبكات النقل والكهرباء والاتصالات اللاسلكية. كما أن تيسير التدفقات بين
الريف والحضر عن طريق توفير البنية الأساسية هي لب النمو الريفي واستراتيجيات مركز
الخدمات التي تعد واحدة من استراتيجيات التخطيط التنموي الإقليمية الأكثر شعبية
لدى البلدان النامية.

12 - ونستخلص من
تحليلات مساهمة الحضرنة الاقتصادية في التنمية الريفية والتنمية الوطنية بصفة عامة
ثلاث نتائج رئيسية:

(أ) الدلائل العملية
العالمية تدل بوضوح أن هنالك علاقة توازٍِ إيجابية بين نصيب الفرد من الناتج
الوطني الإجمالي (GNP) ودرجة الحضرنة مقيسةً بالنسبة
المئوية الإجمالية للسكان الوطنيين القاطنين داخل مناطق حضرية. وهذا يعكس حقيقة أن
المدن الصغيرة والكبيرة هي محركات النمو الاقتصادي الوطني؛

(ب) إن التأثير الصافي للحضرنة على
مستوى الأسرة هو حدوث زيادة في متوسط الدخل الحقيقي. وبالنسبة للأسر الفقيرة، تقدم
المناطق الحضرية فرصاً لتوليد الدخل سواء عن طريق العمالة الرسمية أو عن طريق
أنشطة القطاع غير النظامي. ومن الواضح أن توقع الحصول على دخل أعلى سواءٌ كان
متصوراً أو حقيقياً هو العامل الرئيسي الذي تقف وراءه الهجرة من الريف إلى المدينة
في جميع البلدان؛

(ج) تشير الدلائل من البلدان
النامية إلى أنه عن طريق العديد من الارتباطات الحضرية – الريفية حققت المراكز
الحضرية تأثيرات إيجابية كثيرة على مناطقها الريفية الخلفية النائية. ومن بين هذه
الروابط التحويلات النقدية التي يرسلها قاطنو المدن إلى أقاربهم في الريف. ونَقْل
المعارف والمهارات عن طريق النازحين العائدين من المناطق المدنية إلى المناطق
الريفية، وتقديم الخدمات القطاعية والاجتماعية والإدارية والنقل لسكان المناطق
النائية الريفية.

2 - التأثيرات
البيئية الناجمة عن التنمية الريفية والواقعة على المناطق الريفية

13 - ثمة مشكلات بيئية
تسير في ركاب الحضرنة، سواءٌ داخل المدن أو في المناطق الريفية المحيطة بها مثل
المياه والتربة وتلوث الهواء ومشاكل توليد النفايات والتخلص منها. ويؤدي التوسع في
المدن إلى خلق طلب متزايد على الموارد الطبيعية التي لا بد أن يتم تدبيرها من
مصادر داخل المناطق الريفية. وفي الكثير من الحالات، يتم التخلص من النفايات
المتولدة في المدينة داخل مناطق ريفية مجاورة في شكل طمر، مثلاً. وهكذا فإن
المناطق الريفية تصبح بالوعات للنفايات الحضرية، التي لو لم تحسن إدارتها لأدت إلى
تلويث مصادر المياه وبصفة خاصة النظام الإيكولوجي الكامل بصفة عامة.

14 - إن تأثير المناطق
الحضرية خارج حدودها من حيث استهلاك الموارد الطبيعية والاختلال البيئي قد وصف
بأنه البصمة الإيكولوجية. ولمواجهة هذه المشكلة، ينبغي للمدن أن تعتمد التخطيط
المستدام ليس فقط، بل أيضاً النُهُجْ الإدارية الوطنية المتمشية مع الاستراتيجيات
الأوسع الخاصة بالتنمية المستدامة وأدوات الإدارة البيئية. وببحث أوجه الارتباط
الوثيقة بين المناطق الحضرية والريفية، يمكن للإدارة البيئية المستدامة والفعالة
من جانب المدن أن تفيد إيجابياً المجتمعات المحلية الريفية الملاصقة لها.

3 - التأثيرات الاجتماعية
للتنمية الحضرية المستدامة على المناطق الريفية

15 - ترتبط المناطق
الريفية والمدن، من الناحية الديموغرافية، بالهجرة الدائرية والهجرة طويلة الأجل.
وهذا الارتباط الخاص قد أثر بصورة كبيرة على صياغة سياسات المستوطنات البشرية، مما
أسفر عن عدم نجاح المحاولات الرامية بصفة عامة للتقليل من الهجرة من الريف إلى
المدينة، والتحكم في نمو المدن "الرئيسية". وعلى النقيض من سياسات
الاحتواء الحضرية، توجد قرائن عملية كافية بالفعل تدل على أن الهجرة من الريف إلى
المدينة، والحضرنة بصفة عامة لها تأثيرات ديموغرافية إيجابية كثيرة على المناطق
الريفية وعلى التنمية الوطنية:

(أ) تضطلع المدن
الصغيرة والكبيرة بدور مهم عن طريق استيعابها للزيادة السكانية من المناطق الهشة
بيئياً والمزدحمة بالسكان. وهذا هو على وجه التحديد الدور الذي لعبته المدن
الصغيرة والكبيرة أثناء الثورة الصناعية في أوروبا، مما جعل من الممكن توحيد وضم
صفوف وحدات الأرض الزراعية غير الصالحة اقتصادياً والتي كانت مفتتة من قبل؛

(ب) عادة ما تؤدي الحضرنة إلى تقليل
معدلات الخصوبة ومتوسط حجم الأسرة. وينتج هذا إلى حد كبير عن التغيرات السلوكية
وفي أسلوب الحياة التي تتسم بها المدن. بما في ذلك ارتفاع التعليم والتعرض
للتكنولوجيات الحديثة وارتفاع سن أول زواج، وزيادة تشغيل المرأة وارتفاع معدلات
الوعي بموانع الحمل واستخدامها. وكذلك فإن تكلفة العناية بالاحتياجات المختلفة
للأطفال وتكلفة الإسكان أو المأوى، بالإضافة إلى الرغبة في الارتقاء بنوعية الحياة
كلها تتجه إلى تثبيط سكان المدن عن تكوين أسر كبيرة بنفس الحجم التي قد يكونونها
لو كانوا في الريف؛

(ج) وفي البلدان المتقدمة أدت
الحضرنة مبدئياً إلى ارتفاع معدلات الوفيات في الحضر عن الريف، ويرجع السبب في ذلك
إلى التزاحم الشديد والظروف الاصحاحية الرديئة. ولا يوجد هناك فرق بين معدلات
الموت الحضري والريفي في البلدان المتقدمة اليوم. ففي البلدان النامية مع ذلك
تنخفض معدلات الوفيات في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية ويرجع السبب إلى حد
كبير إلى توافر المرافق الطبية في المناطق الحضرية بصورة أفضل.

16 - وبالإضافة إلى
المنافع الديموغرافية المحددة التي تسفر عنها الحضرنة، فإن هناك منفعتين
اجتماعيتين أخريين بصفة عامة هما:

(أ) يوجد لدى العديد
من البلدان النامية تحويلات مالية أسرية من الحضر إلى الريف وهي تلعب دوراً كبيراً
في التخفيف من حدة فقر العديد من الأسر الريفية. وعلى المستوى الفردي، تكون هذه
التحويلات المالية الآن صعبة بالنسبة للعاملين الحضريين ذوي الدخول المنخفضة،
وبخاصة إذا نظرنا إلى ازدياد الفقر في المناطق الحضرية ذاتها. ومع ذلك أثبتت
الجهود الجماعية من جانب القاطنين بالحضر لمساعدة مناطقهم الريفية التي قَدِمُوا
منها، أثبتت أنها فعالة لدى بعض البلدان النامية. فالكثير من الرابطات الموجودة في
الحضر ترمي إلى دعم التنمية في مجتمعاتها المحلية الريفية الأصلية كهدف مهم، وفي
الحقيقة أن الكثير من سكان الحضر في الكثير من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
وآسيا والمحيط الهادي يحتفظون بصلات وثيقة مع المجتمعات الريفية التي نشأوا
وترعرعوا فيها قبل هجرتهم إلى المراكز الحضرية وينوون العودة إلى مجتمعاتهم
الريفية عند التقاعد؛

(ب) ومن وجهة النظر الاجتماعية يمكن
أن ينظر إلى الحضرنة على أنها قوة غير منظورة تحول أنماط وأساليب الحياة ليس فقط
في المناطق الحضرية ذاتها بل أيضاً في المناطق الريفية. وبهذه الطريقة يمكن اعتبار
الحضرنة عملية تحول أساليب الحياة بغض النظر على الموقع المادي لذلك التحول،
فالأشخاص القاطنين في القرى الريفية النائية قد يصبحون حضريين دون الهجرة بالضرورة
إلى المدن الصغيرة والكبيرة، طالما أن حصولهم على خدمات البنية الأساسية المرتبطة
عادة بالمناطق الحضرية يمكن أن يزداد، ومن ثم يمكن لأنماط سلوكهم أن تتحول من
أنماط "ريفية" نموذجية إلى أنماط "حضرية".

باء - السياسات
الحضرية والريفية (الإقليمية) في الماضي والحاضر

17 - إن سياسات
الاستيطان البشرية في الماضي والحاضر مصممة لتعزيز أوجه الارتباط بين الحضر
والريف، ولتعظيم فوائد التنمية الحضرية المستدامة العائدة على المناطق الريفية،
يمكن أن تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، سياسات إعادة توزيع السكان، وسياسات النمو
وسياسات مراكز الخدمات. وثمة فئة سياسات ثالثة تسهم بصورة غير مباشرة في إدماج
الاقتصادات الريفية والحضرية وهذه السياسات هي القضاء على مركزية الحكومة.

1 - سياسات إعادة
توزيع السكان

18 - ترمي تدابير إعادة
توزيع السكان إلى التقليل من معدل الهجرة من الريف إلى المدينة، وبخاصة إلى المدن
الكبيرة أو "الرئيسية". وكان من أهم هذه التدابير ما يلي:

(أ) إعادة التوطين في
الأرض كسياسات الإصلاح الزراعي التي تشتمل على إعادة توطين أعداد كبيرة من أهل
الريف في المناطق المأهولة بصورة غير كثيفة، أو في مناطق الزراعة التجارية السابقة
التي تم احتيازها؛

(ب) سياسات السكان المصممة لتشجيع
هجرة سكان الريف إلى المدن متوسطة الحجم وصغيرة الحجم بما في ذلك مراكز النمو.
وتشمل هذه عادة تحسين ظروف السكن والبنية الأساسية الاجتماعية بما في ذلك الخدمات
الطبية والتعليمية والثقافية.

2 - سياسات مراكز النمو ومراكز الخدمة

19 - ربما كانت سياسات مراكز النمو ومراكز الخدمة هي
أكثر السياسات الإقليمية والإنمائية شيوعاً. ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسات مراكز
النمو في إضفاء الطابع اللامركزي الانتقائي على الاستثمار الإنتاجي، أما سياسات
مراكز الخدمة، فتهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المدنية، وضمان التوزيع الأكثر
توازناً للمستوطنات المدنية. وأحياناً تسمى سياسات مراكز الخدمة، التي تغطي المدن
الصغيرة ومتوسطة الحجم ومراكز الخدمة الريفية، بسياسات تنمية أسواق المدن. وتركز
كثير من البلدان على مراكز الخدمة الريفية، التي تم تعريفها على أنها تلك الأماكن
الأساسية المركزية الموجودة في أدنى التسلسل الهرمي للأماكن المركزية، والتي تساهم
بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمنتجين
الزراعيين. لذلك فإن سياسات مراكز الخدمة التي يزيد انتشارها في البلدان النامية،
يمكن أن تكون مكملة لإجراءات الإصلاح الزراعي، حيث أنها تنتج سبل الوصول إلى
المدخلات والخدمات الزراعية، بما في ذلك التسويق. ويمكن لهذه المراكز أن تقوم بما
يلي:

(أ) إنشاء
نقاط اتصال إنمائية في المناطق غير المتقدمة النائية من القطر؛

(ب) الإسهام
في تحقيق التكامل بين الأنشطة الإنمائية على المستوى المحلي؛

(ج) تنشيط
تنمية مراكز النمو الريفية وضمان نموها بطريق فعالة؛

(د) تشجيع
التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

وهذه
الأنشطة تكون مكملة لإجراءات اللامركزية التي تُنَاَقش أدناه.

20 - تم استخدام مجموعة من الأدوات لتشجيع تطبيق
اللامركزية الصناعية على مراكز الخدمة، وكذلك على المدن الصغيرة والمتوسطة، وتقديم
الخدمات الحضرية إلى مراكز الخدمة الريفية. ويمكن تقسيم هذه الأدوات إلى مجموعتين
عريضتين هما:

(أ) الأدوات
المتصلة بالبنية الأساسية، والتي تُصَنف أحياناً على أنها أدوات غير مالية، والتي
عادة ما تشمل توفير البنية الأساسية المادية وتقديم الخدمات للشركات وقوة العمل
بها، وتوفير المرافق الصناعية بصورة مباشرة بما في ذلك المواقع والمشاغل أو
المباني الصناعية، وتتخذ الإجراءات لمنع التنمية العشوائية والزيادات التضخمية في
قيم الأراضي في مراكز النمو؛

(ب) الأدوات
المالية، والتي عادة ما تشمل تقديم الدعم للاستثمارات، بما في ذلك العلاوات
الضريبية والمنح والقروض، والائتمان الرخيص، والدعم لتكاليف إنشاء المصانع
الجديدة، بما في ذلك المنح التي تقدم لتغطية نفقات الإزالة، والدعم لمصاريف
التشغيل مثل الاجازات الضريبية، ودعم جدول الرواتب والإعفاءات من رسوم الاستيراد،
والغرامات المالية للتواجد في المدن الكبيرة، بما في ذلك الممتلكات وضرائب جدول
المرتبات.

هذا
ولم تتضح بعد آثار هذه الأدوات. وهناك احتمال بأنها لم تطبق بعد بكفاءة أو أن
آثارها لم تقدر بعد تقديراً كاملاً وكافياً.

3 - إتباع أسلوب اللامركزية بالنسبة للنظم
الحكومية

21 - لا تزال كثير من البلدان تؤمن بالإدارة المركزية
الحكومية، وتُذكر مزايا ذلك على النحو التالي:

(أ) الاستفادة
بصورة أفضل من ترشيد الاستراتيجيات وتنفيذها وتنسيقها؛

(ب) تنسيق
استثمارات البنية الأساسية بصورة أفضل؛

(ج) إمكانية
تحقيق التعادل الذي يتحقق بصورة أفضل في ظل إتباع نظام المركزية؛

(د) إن
الحكومات المركزية لديها موارد أكبر وأنها أكثر تفهماً للتنمية عن الحكومات
المحلية.

بيد
أنه توجد شكوك حول مدى واقعية هذه المزايا، أما التفكير المعاصر فيركز على
اللامركزية، والخاصة مع قدوم الحكومات المنتخبة التي تكتسح العالم النامي الآن.

22 - وقد حدثت عملية إضفاء الطابع اللامركزي على
النظم الحكومية عن طريق ثلاثة محاور، هي إضفاء الطابع اللامركزي على الحكومة
المركزية، وعلى الحكومة المحلية، واللامركزية المكانية، مما شجع على التنمية
الاقتصادية خارج المراكز الحضرية الرئيسية، كما شجع نظام اللامركزية عموماً على
إتباع أسلوب التخطيط الإنمائي الإقليمي القائم على الأقاليم الإدارية والذي يسمى
أحياناً بالتخطيط الإنمائي المتكامل. ويضم هذا عادة المستوطنات الريفية
والمستوطنات الحضرية الصغيرة، أما تركيزه فيكون عادة على مستوى القِسْم. وهناك
أيضاً لا مركزية مالية، وهي تجعل الإدارة أكثر قرباً من الناس، وتُخَول الحكومات
المحلية بعض السلطات الضريبية والمسؤولية عن الإنفاق مما يسمح لها باتخاذ القرارات
المتعلقة بمستوى وشكل الإنفاق من الميزانية.

23 - ارتبطت السياسات الحكومية اللامركزية ارتباطاً
وثيقاً بسياسات المستوطنات، حيث يكون لكل قسم ولكل مقاطعة مركز حضري صغير أو متوسط
يكون بمثابة عاصمة. وهناك نتيجة أخرى للسياسات الحكومية المركزية هي إدخال نظام
اللامركزية على مكاتب القطاع العام والوظائف بحيث تكون بعيدة عن المدن
"الرئيسية" وتأخذ شكل العواصم الإقليمية، أو مراكز خدمة الأقسام، وبذلك
تدعم الروابط الخدمية، بين المناطق الريفية والمناطق المدنية. حيث أن تواجد الناس،
بما في ذلك الفقراء، في مركز اتخاذ القرار وفي العمليات الإنمائية يساهم في
التنمية المستدامة، كما أن مشاركة المجتمع المحلي تخلق الثقة والإحساس بالتملك
داخل المجتمع المحلي.

4 - توصيات جدول
أعمال الموئل بشأن تحقيق التوازن بين

التنمية الريفية والتنمية الحضرية

24 - تؤكد خطة العمل الشاملة الواردة في جدول أعمال
الموئل على ضرورة اعتماد المناطق الحضرية والمناطق الريفية على بعضها البعض، كم
تؤكد على ضرورة تشجيع التنمية المتوازنة بينها.(3)
وفي الفقرة 163 يحدد جدول أعمال الموئل المشاكل الرئيسية التي تواجه المستوطنات
البشرية مثل عدم كفاية البنية الأساسية والخدمات وعدم وجود التكنولوجيا السليمة
بيئياً، والتلوث الناشئ عن الآثار العكسية للأنشطة الصناعية وأنشطة الحضرنة، وعدم
كفاية فرص العمالة، والتي تؤدي إلى زيادة الهجرة الريفية إلى المدن مما يتسبب في
فقدان الطاقة البشرية اللازمة للمجتمعات الريفية. وتشجع الفقرة ذاتها على إتباع
وتنفيذ سياسات وبرامج تدمج الأقاليم الريفية في الاقتصاد الوطني، وتنشط المؤسسات
المحلية والوطنية القوية المختصة بتخطيط وإدارة المستوطنات البشرية وتركز على
الروابط الريفية – الحضرية وتعامل القرى والمدن على أنهما طرفا الكيان المتصل
بالمستوطنات البشرية.

25 - تهدف الإجراءات المحددة المقترحة في نطاق خطة
العمل الشاملة إلى ما يلي:

(أ) تنشيط التنمية
المستدامة للمستوطنات الريفية والحد من هجرة سكان الريف إلى الحضر؛(4)

[amel]

تابع

5- تقييم السياسات الحضرية – الريفية في
الماضي والحاضر

27 - نظراً لتسارع وتيرة التحضر في كثير من البلدان
النامية وبالنظر إلى الركود أو حتى الانخفاض الذي يعاني منه الإنتاج الريفي في بعض
البلدان، فقد أخذت السياسات الرئيسية الموضحة أعلاه تواجه عدداً من الانتقادات،
أخذ بعضها طابع العيوب العملية، وترد المشاكل الرئيسية في الفقرات التالية.

28 - تتمثل المشكلة الأولى فيما تبين من فشل التخطيط
الإقليمي ذاته إذ أنه على الرغم من المحاولات التي بذلت في العقود الأخيرة
المتعلقة بالتخطيط الإقليمي، لا تزال أجزاء كثيرة من البلدان النامية تعاني من التخلف
الشديد كما أنها لم تندمج على الإطلاق في تيار الاقتصاد الحديث لبلدانها، ناهيك عن
الاقتصاد العالمي الذي يتزايد تأثيره. أما التحدي الرئيسي الذي يواجه التخطيط
الإقليمي الذي يعتمد على قيام روابط ريفية – حضرية هو ضمان الظروف الملائمة للنمو
الاقتصادي وتزايد فرص العمالة في هذه الأقاليم المحرومة، وضمان وجود المنافسة
الاقتصادية الشاملة، وعلى المدى الطويل، ضمان أحوال أفضل للجميع بالنسبة للمعيشة
والعمل بغض النظر عن أماكنهم الجغرافية.

29 - والافتراض الأساسي وراء معظم هذه السياسات التي
تناولناها هو أن معدلات الحضرنة داخل البلدان النامية عالية للغاية. ولما كانت
معدلات الهجرة الريفية السريعة إلى المدن هي السبب الرئيسي وراء "الإفراط في
الحضرنة" فإن الهدف الرئيسي يصبح هو الحد من هذه الهجرة سواء عن طريق التحكم
في حجم "المدن الرئيسية" أو جعل المناطق الريفية بما في ذلك المدن
الصغيرة ومراكز النمو الموجودة بها، أكثر جاذبية للسكان.

30 - يقول النقاد إن المشكلة مع وجهة النظر المعارضة
للحضرنة، هي أن الآثار غير المرغوب فيها للتكدس في المدن، بما في ذلك أوجه التبديد
الناتجة عن التجمعات لم يتسن إبرازها بطريقة مقنعة. كما أنه لا يوجد اتفاق في
الرأي على الحجم المثالي للمدينة التي ينشأ التبديد فيها إذا تجاوز حجم التجمعات
فيها هذا الحجم، لذلك فإنه لا يوجد مبرر نظري سليم لسياسات الاحتواء الحضرية،
وكثير من الصناعات الموجودة في مراكز النمو، والخاصة تلك التي لا ترتبط بالموارد
الطبيعية المحلية، تستمد مواردها البشرية وما تحتاج إليه من مواد خام من الأراضي
الوطنية بأكملها وليس بالضرورة من الأراضي القريبة جغرافياً الغنية بالمواد الخام.
وقد أدى هذا إلى إثارة انتقادات تتعلق بالهدف الأساسي الإقليمي الإنمائي لمراكز
النمو، أي درجة انتشارها المحلي المخيبة للآمال وآثارها الضعيفة.

31 - كما وجهت انتقادات لسياسات النمو وسياسات مراكز
الخدمة الريفية بسبب تركيزها على البنية الأساسية المادية، وهو شرط ضروري، ولكنه
لا يكفي لتحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي. بيد أن الدلائل الأخيرة المتعلقة
بالعلاقة بين بعض أنواع البنية الأساسية والنمو الاقتصادي، تبرز المنطق وراء
السياسات الإنمائية القائمة عن البنية الأساسية. وطبقاً للبنك الدولي فإن الزيادة
بنسبة 1 في المائة في رأسمال البنية الأساسية يعني زيادة بنسبة 1 في المائة في
الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان، وكما زاد نمو البلدان يصبح من الضروري أن
تتواءم البنية الأساسية، بما يدعم الأنماط المتغيرة من الطلب، حيث يزيد نصيب
الطاقة، والطرق، والاتصالات في مجموع رأسمال البنية الأساسية قياساً إلى الخدمات
الأساسية مقل الإمداد بالمياه والري.

32 - إن حجم السكان الذين يتأثرون بمعظم السياسات
الموضحة عادة ما يكون صغير للغاية بحيث لا يكون له أي أثر ملموس على معدلات الهجرة
من الريف إلى المناطق الحضرية. وهذا ينطبق بصفة خاصة على عمليات إعادة توطين سكان
الريف وإجراءات الإصلاح الزراعي. وغالباً ما تؤدي زيادة الإنتاجية الزراعية إلى
زيادة الهجرة من الريف إلى المدن حيث أن التطبيقات ذات الكثافة الرأسمالية تستغنى
عن فائض العمالة الزراعية، ويسعى هذا "الفائض" إلى البحث عن فرص عمل
بديلة في المناطق الحضرية. كما تضاءل إلى حد كبير مستوى استثمار الموارد في مراكز
النمو والمدن الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يسمح بإنشاء صناعات لها أهميتها والخاصة
من حيث العمالة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوافز التي تقدم سواء للصناعة أو
العاملين تكاد تكون غير ملموسة بوجه عام. وأخيراً فإن لامركزية العمالة وأبعادها
من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى ومراكز النمو ظلت مرتبطة بتوافر الوظائف في
الصناعات التحويلية، في حين أن وظائف القطاع العام والقطاع الخاص تكون كثيرة بوجه
عام في الاقتصاديات النامية. بيد أن سياسات اللامركزية التي اتبعتها بعض البلدان
النامية قد أخذت تؤتي ثمارها في هذا الصدد.

33 - لا يحدث دائماً تنسيق بين السياسات الإقليمية أو
المحلية من ناحية وسياسات قطاع التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. وقد أدى هذا في
بعض الأحيان إلى تصادم بينهما أو بين الأداء الضعيف لكل منهما، وعلى سبيل المثال،
هناك تأثير مباشر لسياسات تسعير السلع الزراعية على الاختلافات في الأجور بين
الريف والحضر، كما أن السياسات الصناعية التي تهدف إلى الاستعاضة عن الواردات تقف
في مواجهة سياسات الاستثمار اللامركزي. كما يمكن للسياسات الإقليمية الإنمائية أن
تقدم إطاراً للعمليات المنتجة ولذلك ينبغي تدعيمها بواسطة السياسات القطاعية
الملائمة إذا ما أريد للإنتاج الاقتصادي والنمو أن يتحقق.

34 - أحياناً تنفذ إجراءات الحد من الهجرة بطريقة
قسرية واستبدادية، وتوجه إليها انتقادات شديدة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان
الأساسية، وبخاصة حرية الحركة وحق العمل والكسب. كما تعرض للنقد أيضاً على وجه
الخصوص تلك الإجراءات التي تمنع ظهور المستوطنات الحضرية غير الرسمية والشركات غير
الرسمية في بعض مدن بلدان العالم النامي، والتي تنظم حركة الناس من المناطق
الريفية إلى المناطق الحضرية، وبخاصة في بعض ما يسمى بالبلدان الاشتراكية وبلدان
التمييز العنصري. وبوجه عام، فقد فشلت هذه الاستراتيجيات، حيث تتزايد حركة الناس
بصورة أكبر إلى المدن على الرغم من هذه الإجراءات.

35 - وفيما يتعلق بسياسة اللامركزية الحكومية، ظهرت
مشكلة كبيرة في كثير من البلدان وهي عزوف الحكومة المركزية عن تفويض المسؤوليات
المتعلقة بالخدمات العامة إلى السلطات المحلية والبلدية التي تتمتع بالاستقلالية
المالية. وتشمل المشاكل الأخرى التي تتعلق باللامركزية ما يلي:

(أ) عدم
التزام الحكومات بتطبيق اللامركزية؛

(ب) عدم
كفاية النماذج التي يمكن القياس عليها بمعنى نقص التكيف المحلي مع هذه النماذج؛

(ج) عدم
ملاءمة المؤسسات المحلية من ناحية الحجم، حيث أن بعضها كبير جداً وبعضها صغير
جداً؛

(د) عدم
كفاية قدرات المسؤولين في الحكومة المحلية في بعض الأحيان.

36 - يتضح من الانتقادات الموضحة سلفاً، أن فشل
السياسات الموجهة جزئياً نحو تدعيم الروابط الريفية الحضرية إنما تنشأ عن أوجه
القصور المفاهيمية الكامنة وعدم كفاية عمليات التنفيذ. والنقطة الأساسية التي
ينبغي التأكيد عليها هي أن السياسات الإقليمية الريفية والحضرية لا بد وأن تساهم
في تحسين فرص توليد دخول الأسر وتحسين أحوالها المعيشية وأحوال العمل في
المستوطنات الريفية والحضرية، بدلاً من تخفيض حركة السكان من المناطق الريفية إلى
المناطق الحضرية أو مكافحة "الإفراط في الحضرنة".

ثانياً - استنتاجات

ألف
- الدروس المستفادة

37 - يمكن استخلاص عدد من الدروس الأساسية من استعراض
أداء السياسات الموضحة سلفاً. وتشكل هذه الدروس، التي نوجزها فيما يلي، أساساً
للسياسات والاستراتيجيات المستقبلية التي ترمي إلى تدعيم الروابط الحضرية -
الريفية وبذلك يمكن تعظيم الآثار الإيجابية للتنمية المستدامة على المناطق
الريفية.

38 - نورد فيما يلي الدروس المتعلقة بالهجرة من الريف
إلى الحضر:

(أ) لم
يتسن إيقاف أو حتى إبطاء سرعة عملية الحضرنة في البلدان النامية، وهو ما يعني
ضرورة قبول المعدلات السريعة للحضرنة كشيء لا بد منه. ويتجلى هذا بوضوح في ظاهرة
الحضرنة السائدة. ويمكننا القول بأن ما يلزم عمله هو تنشيط وتدعيم قدرات المدن على
استعادة الأعداد الإضافية من سكان الريف مع إدارة عملية التنمية بصورة أفضل. ومع قبولنا
بحتمية الحضرنة، يصبح لزاماً توفير أسباب المعيشة الكريمة لسكان الريف؛

(ب) ينبغي
توجيه الاهتمام نحو التصدي للمشاكل التي تنشأ داخل المدن وفي المناطق الريفية من
جراء الهجرة من الريف إلى الحضر، مثل ارتفاع معدلات البطالة الحضرية، والضغط على
البنية الأساسية الحضرية والخدمات، والنقص الذي يطرأ على العمالة في المناطق
الريفية في بعض البلدان. كما ينبغي تخفيض الآثار البيئية السلبية للحضرنة على
المناطق الريفية إلى أكبر حد كبير أو القضاء على هذه الآثار تماماً؛

(ج) أن
الهجرة من الريف إلى الحضر لا تكون لها دائماً آثار سلبية على المناطق الريفية،
مثل تفريغها من الموارد البشرية، بالنظر إلى أنه يقع على المدن دور هام يتمثل في
استيعاب فائض السكان من المناطق المزدحمة والتي تعاني من بيئة هشة. وفي هذا الإطار
قد يكون من المفيد لبعض البلدان النامية ألا توقف الهجرة من الريف إلى الحضر
وبخاصة إلى المراكز الثانوية والأماكن الأقل حضرنة. وفي واقع الأمر، اتبعت الصين
سياسة تقوم على تشجيع الهجرة من الريف إلى الحضر وذلك لتخفيض الفقر وتخفيض الضغط
على الأراضي. وقامت بوتسوانا "ببرنامج البنية الأساسية للقرى الكبيرة"
والذي يشمل الحضرنة في واقع الأمر. ومن الضروري مد مزايا الحضرنة إلى جميع أرجاء
الأراضي الوطنية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات والبنية الأساسية المادية
والاقتصادية. وفي الواقع فإن حرية الحركة هي إحدى أدوات تحقيق الرفاهية الاقتصادية
والرخاء الاجتماعي؛

(د) من الضروري ألا
تعتمد التنمية الريفية على فرضية تخفيض الهجرة الريفية إلى المدن، بل تعتمد على
ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المتبقين في المناطق الريفية
وعلى ضرورة مساهمة المناطق الريفية مساهمة مُثْلى نحو النمو الاقتصادي القطري عن
طريق زيادة الإنتاجية سواء الزراعية أو غير الزراعية.

39 - لا ينبغي معاملة المناطق الريفية والحضرية على
أنها مختلفة ومتنافسة، ويتضح بجلاء أن الحوار بين الريف والحضر يؤدي بنتائج عكسية
ولم يعد يقوم على الواقع. ونظراً لأن الجوانب الاقتصادية والديموغرافية والبيئية
بين المناطق الريفية والحضرية تكمل بعضها البعض، تصبح هناك ضرورة لتنشيط النهج
الذي يقوم على أن المناطق الريفية والمناطق الحضرية هما جناحا المستوطنات البشرية.
وتوجد روابط قوية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وإذا ما أحسن تخطيطها
وإدارتها فإنها يمكن أن تكمل إحداهما الأخرى. وهذا هو أحد دروس السياسات الأساسية
الذي ينبغي أن يكون أساساً للسياسات الإنمائية الجديدة في القرن الواحد والعشرين.

40 - من الواضح أن الحضرنة ليست مجرد نمو في السكان
الذين يعيشون داخل مدن لها حدود قانونية أو إدارية، ولكنها أيضاً عبارة عن قوة غير
مرئية تدخل تغييراً على الأنماط الاجتماعية وبخاصة عن طريق إدخال التحسينات على
السياسات والبنية الأساسية وكذلك عن طريق التغييرات في السلوك الاجتماعي.

41 - يعتبر إدخال التحسينات على البنية الأساسية
الريفية شرط ضروري لمد أسواق المنتجات الزراعية إلى المناطق الحضرية وكذلك على
المستوى الدولي، ولزيادة الأنشطة الزراعية وغير الزراعية في المناطق الريفية وهما
نوعان من الأنشطة اللازمة لتخفيض الفقر الريفي. كما يؤدي تدعيم الاتصالات المادية
والاقتصادية وتقوية البنية الأساسية التعليمية وتحسين الخدمات في المناطق الريفية
إلى تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاجية إلى جانب توليد العمالة غير الزراعية.
وهناك حاجة ملحة لأن تقوم البلدان النامية بوضع وتنفيذ سياسات واقعية تتعلق
بالبنية الأساسية الحضرية والريفية في الإطار العام للسياسات الوطنية المترابطة
المتعلقة بالمستوطنات البشرية. ويحتاج التصدي لفجوات البنية الأساسية الحضرية –
الريفية في كثير من البلدان النامية إلى أكبر قدر من الجهود الحكومية. وينبغي
النظر إلى موضوع تكوين الشراكات المتعلقة بإنشاء البنية الأساسية على أنه نهج
تكميلي لتوفير أنواع معينة من البنية الأساسية وبخاصة الاتصالات.

42 - يمكن لأي نظام يتم بمقتضاه إنشاء مستوطنات
ثانوية متوسطة الحجم أو مستوطنات من الدرجة الثالثة أن يدعم الروابط الريفية
الحضرية. ويمكن أن تكون المدن متوسطة الحجم مكاناً يقصد إليه المهاجرون الريفيون
بالإضافة إلى أن مثل هذا النظام قد يلطف من أثر التغيير الراديكالي الناشئ عن الانتقال
من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية الكبيرة، وبذلك يتيح الفرصة لإقامة
الترابط بين سكان الريف وسكان الحضر.

43 - لا يمكن للسياسات الإقليمية الموضحة سلفاً أن
تنجح من تلقاء نفسها وعن إحداث تحول في حياة الفقراء والقضاء على عدم المساواة بين
الريف والحضر. إذ ينبغي أن تكون السياسات الإقليمية جزءاً من الاستراتيجيات
الإنمائية الوطنية الرامية إلى تخفيض الفقر عن طريق عدة استراتيجيات قطاعية، مثل
إعادة توزيع الأراضي وتحسين وسائل الحصول على الائتمان، وتحسين الصحة والتعليم
والخدمات الأساسية الأخرى. وفي هذا السياق كان هناك اقتراح يفيد بأن أي منهج
متكامل وشامل للمناطق الحضرية والريفية يمكن تحقيقه بصورة أكثر فعالية من خلال
إتباع منهج للتخطيط المادي أو المكاني، بحيث يشمل أيضاً المجتمعات المعنية
والمتضررة. ويمكن استخدام هذه الأداة من أدوات التخطيط لسد الفجوة الإنمائية بين
المناطق المدنية والمناطق الريفية وفوق كل ذلك هناك ضرورة لتقديم المزيد من
التدعيم لمؤسسات التخطيط والإدارة الحضرية الريفية.

44 - على الرغم من أن الحضرنة هي ظاهرة عالمية فإن
أسبابها تختلف من قطر لآخر ومن إقليم لإقليم. لذلك فهي تحتاج إلى بحوث قوية في الإطار
القطري أو الإقليمي وذلك على سبيل المثال، بحيث تقوم سياسات الحضرنة على معلومات
محددة وكافية وليس على الإفراط في العموميات. وفي الواقع فإن حركة السكان من الريف
إلى المدن لا تأتي فقط بدافع اقتصادي ولكن لأسباب اجتماعية وثقافية أيضاً.

باء
- نقاط للنقاش

45 - يوصى بأن تكون النقاط التالية محل نقاش من جانب
مجلس الإدارة:

(أ) أن
التوترات الاقتصادية والبيئية والإدارية تجعل من الصعب معرفة مزايا التلاحم بين
المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وينبغي أيضاً معرفة أنسب المؤسسات والأدوات
وأكثرها فعالية التي تصلح لتطوير وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والاستفادة من
الموارد، واستراتيجيات إدارة النفايات والترتيبات الإدارية التي تسلم بأدوار
المناطق الحضرية والمناطق الريفية التي تكمل بعضها البعض وتدفعها نحو التنمية
المستدامة؛

(ب) ينبغي
أن تعمل الحكومات الوطنية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية في إطار منهج تمكيني
لتحسين الاستثمارات العامة في البنية الأساسية المادية، وبخاصة الطرق والكهرباء
وشبكات المعلومات والاتصالات من أجل تدعيم الروابط الحضرية – الريفية وتعظيم
المزايا التي تعود على المناطق الريفية من وراء التنمية الحضرية المستدامة إلى
جانب تشجيع الإنتاج الاقتصادي في المدن الصغيرة والمستوطنات الريفية؛

(ج) ينبغي
لاستراتيجيات الحضرنة المستدامة، وبخاصة في الأقاليم التي تتحول بسرعة نحو التحضر
في أفريقيا وآسيا أن تولي اهتماماً بالثوابت الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وتضعها في لب السياسات الإنمائية الوطنية. فكيف يمكن تعظيم فوائد ذلك كله بما يخدم
سكان الريف والحضر على حد سواء؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات
المحلية في هذا الصدد؟

(د) يقال
إن بعض البلدان تحاول وضع سياسات ترمي إلى تشجيع الهجرة الريفية إلى المناطق
الحضرية وذلك بهدف مكافحة الفقر بين المزارعين الريفيين، ما هو أثر مثل هذه
السياسات والاستراتيجيات وإلى أي مدى يمكن تشجيع مثل هذه السياسات؟

- -
- - -

---

* في قرارها
56/206 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، حولت الجمعية العامة لجنة
المستوطنات البشرية إلى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل
– الأمم المتحدة) وهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة. وقد سميت هذه الدورة بالدورة
التاسعة عشرة بدلاً من الدورة الأولى لمجلس الإدارة للتعبير عن الاستمرارية
والعلاقة بين مجلس الإدارة ولجنة المستوطنات البشرية.

* HSP/GC/19/1.

---

(1) موئل الأمم المتحدة – إدارة التنمية
الدولية، آب/أغسطس 2002 صفحة 12، (2002)، الحضرنة المستدامة، تنفيذ جدول أعمال
القرن 21.

(2) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة
والتنمية، ريو دى جانيرو، 3–14 حزيران/يونيه 1992. المجلد الأول. (مطبوع الأمم
المتحدة رقم المبيع G.93.I.8) القرار الأول، الملحق الثاني، الفقرة 7 – 35.

(3) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المستوطنات
البشرية (الموئل الثاني) اسطنبول، تركيا 3–14 حزيران/يونيه 1996، الفصل الأول،
القرار الأول، المرفق الثاني، الفصل الرابع، القسم جيم.

(4) المرجع ذاته، الفقرة 165.

(5) المرجع ذاته، الفقرة 166.

(6) أنظر المرجع ذاته، الفقرة 167.

(7) المرجع ذاته، الفقرة 168.

(8) أنظر المرجع ذاته، الفقرة 169.

[gtu]

جزاكم الله خيرا

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=18

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=17