زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقيها

زكاة الفطر..حكمها،مقدارها،وقتها،مستحقوها

حكمها :

زكاة الفطر فريضة على كلمسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمررضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر منرمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجبعلى المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولىأن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحملفي البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها : لايجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هوالتوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنهأخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر : ماجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلىالله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةللمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاةفهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :

طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرزأو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنانخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

وقت إخراجها :

قبلالعيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضيالله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابنعمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

مقدارها :

صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهلالمدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى اللهعليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلمالفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزنلأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:

أولاً :أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضعفيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاعالتمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن (السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.

ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

ثالثاً :عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقةالنتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :

[center]

نوع الطعام	وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة	2.510
أرز بشاور	2.490
أرز مصري	2.730
أرز أمريكي	2.430
أرز أحمر	2.220
قمح	2.800
حب الجريش	2,380
حب الهريس	2.620
دقيق البر	1.760
شعير	2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز	1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز	2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز	1.850
تمر ( سكري ) مكنوز	2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز	1.480
تمر ( خضري ) مكنوز	2.360
تمر ( روثان ) جاف	1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز	2.800

وأنبههنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام فيالصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاعالنبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

تنبيه :
منالخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس منإعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لايستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هيمن أهل الزكاة أو لا ؟ .

مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخرعلى القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريمنقلها .