رهانات الأمن
3 مشترك
Hamza_artist :: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤{ ♥ المنتديات التعليمية ♥ }¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛ :: منتدى العلوم السياسية والعلاقات الدولية
صفحة 1 من اصل 1
رهانات الأمن
من طرف amel الثلاثاء 29 ديسمبر 2009 - 5:41
وفي المغرب العربي أمامنا
أسئلة جديدة ومتغيّرات
جديدة، تتطلب تشخيصا جديدا للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة. فالدول المغاربية مطالبة بمزيد من مجابهة إشكال
الإصلاح الديمقراطي،
للتمكن من استيعاب ديناميات التحول الجارية في قلب مجتمعاتها، والوقوف في وجه رياح
التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو الأمر الذي يستدعي الدفع
بمشروع اتحاد المغرب العربي خطوات إلى الأمام من أجل تعزيز آليات التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح شعوب
المنطقة.
لقد أصبح حل النزاع مطلبا ملحا أمريكيا وأوروبيا: فالولايات المتحدة الأمريكية، التي عززت حضورها في منطقة المغرب
العربي، عبر مبادرات طالت البلدان المغاربية الخمسة، لا تخفي حرصها على إطفاء بؤرة
التوتر المزمنة التي تعصف بالاستقرار والسلم في المنطقة، وتحول دون قيام التكتل
الإقليمي المنشود. كما أنّ المجموعة الأوروبية تتبنى الخيار
نفسه، خصوصا بعد بروز مؤشرات جادة على تحول نوعي إيجابي في العلاقات المغربية ـ
الإسبانية بعد وصول الحكومة الاشتراكية الجديدة للسلطة.
لقد غدا حل نزاع الصحراء الغربية، الذي يشل الأوضاع في المنطقة، مطلبا
إقليميا ودوليا لم يعد بالإمكان تأجيله لجملة اعتبارات عديدة.
فمشروع الاتحاد المغاربي المتوقف مطلب شعبي لا بديل عنه، والاتحاد الأوروبي يتطلع
إليه في سياق مقاربته المتوسطية، كما أنّ الإدارة الأمريكية تحث عليه في إطار
مشروعها للشراكة المغاربية - الأمريكية. وهكذا قد لا يكون الحل بعيدا، حتى لو بدت
المواقف الأخيرة متباينة، باعتبار أنّ الحدود الموضوعية للحل غدت معروفة
للجميع، ولا سبيل لتجاوزها. إنّ مختلف هذه المستجدات تسمح باستكناه
بوادر توافق إقليمي ودولي حول صيغة حل يحظى بغطاء الشرعية الدولية.
إنّ حل النزاع متاح
مغاربيا، عبر الوحدة أو التكامل الاقتصادي والشراكة المصيرية، بشرط توافر العقلانية
والشفافية ومعايير العدالة والمساواة، خاصة وأنه لم يعد هناك مكان ولا فاعلية
للشراذم والدويلات الصغيرة في زمن الوحدات السياسية الكبرى والتكتلات الاقتصادية.
ومن المفارقات في هذه القضية المعلقة،
أن الطرفين لا يرحبان بأية جهود أو وساطات عربية لحلها، ولم يسبق أن أدرجت هذه
القضية على جدول أعمال
أية قمة عربية. أما بقية دول المجموعة المغاربية، فتبدو وكأنها تخشي التدخل في
الخصام بين الدولتين الكبيرتين، خشية أن ينعكس ذلك على أوضاعها الداخلية واستقرارها
الإقليمي. أي أنّ المشكلة تحولت إلى ما يشبه القنبلة النائمة، التي يخشى ذوو القربى الاقتراب منها مخافة أن تنفجر.
ومن الواضح أنّ أي حل من شأنه أن يحظى بالقبول، لا
بد أن يراعي عدة مقتضيات وشروط أساسية أبرزها:
(1) - إجماع الأطراف
الإقليمية المعنية وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا.
(2) - التوصل إلى صيغة توافقية بين مطالب الصحراويين
الاندماجيين، والصحراويين الانفصاليين (البوليزاريو)، بعد اتضاح لا واقعية ولا
جدوى المسار الاستفتائي المفضي إلى أحد خياري الاستقلال
التام أو الانضمام التام.
(3) - توفر الغطاء
الدولي للتسوية المنشودة، المرهون بتوافق ثلاثة أطراف محورية، هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة
الأمريكية.
أي لا بد من
استثمار التحولات الجارية في المنطقة للتأسيس لخطاب فكري قائم على مبدأ حق شعوب المغرب العربي في تقرير
مستقبلها، عبر الوحدة
التكاملية القادرة وحدها على إيجاد الحلول للمعضلات الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها مشكلة
الصحراء الغربية، وهذه المهمة لن يكتب لها النجاح إلا بمبادرة المثقفين والسياسيين
والفاعلين في المجتمع المدني إلى تأسيس منتدى للتفكير في صياغة الحلول، ورسم
الاستراتيجيات، والتحول من موقع الملاحظ السلبي إلى موقع القوة الاقتراحية الفاعلة.
إنّ الحديث عن بناء مغرب عربي متكامل
وقادر على التعاطي المجدي مع التحديات التي تحدق بالمنطقة وبالأمة العربية برمتها،
يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية والديمقراطية والإصلاح السياسي، واحترام حقوق
الإنسان.
الارهاب:
يمكن القول بأن الإرهاب أصبح مشكلة إقليمية بالنسبة لدول
المغرب العربي وأنه فرض نفسه كخطر آني ومتوسط المدى بالنسبة لجميع دول المنطقة،
وإن بنسب متفاوتة ولهذا، لم يكن مفاجئا دعوة ملك المغرب محمد السادس إلى تأسيس
"جبهة مغاربية ضد الإرهاب"
فالمعلوم أن تنظيم القاعدة ليس هرميا في هيكليته وتتمتع خلاياه النائمة
والمستيقظة أو الجماعات المرتبطة به بكل استقلالية في القرار والتخطيط والتنفيذ
فتنظيم القاعدة ليس حزبا بالمفهوم التقليدي، وإنما رؤية عامة لطبيعة الصراع
وإستراتيجية بسيطة في أهدافها وواضحة في مرتكزاتها، يتبناها الكثيرون، دون أن يربط
بينهم رابط تنظيمي موثق، وبالتالي، فكل ما من شأنه أن يربك الأنظمة ويزرع الخوف
فيها وفي المجتمعات، أمر مرغوب فيه، بقطع النظم عن حجم الضحايا وطبيعتهم.
التنسيق الأمني بين حكومات المغرب العربي
لمواجهة خطر الإرهاب ليس مجرّد رغبة، وإنما هو أمر واقع. وقد شجّـعت عليه إدارة
بوش ورعاه رامسفيلد قبل استقالته، ووضعت له عام 2003 خطة سُـميت بـ "خطة
الساحل والصحراء" بميزانية في حدود 500 مليون دولار، قسمت على خمس سنوات، إلى
جانب تكثيف التعاون الثنائي مع كل دول المنطقة، باستثناء ليبيا، التي أبدت رغبتها
في ذلك، لكن الخطة فشلت فيما يبدو في تحقيق أهدافها، حيث شهدت المنطقة تطورات
تراجيدية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ولفت كيلي إلى أن " ما يسمى بالقاعدة في المغرب
الإسلامي" قد وسعت عملياتها خارج الجزائر مع تصعيد اعتداءاتها في مالي ونيجيريا وموريتانيا
مشيرا إلى الاعتداء على السفارة الفرنسية في نواكشوط في أوت ومقتل ناشط
أميركي في منظمة غير حكومية في نواكشوط في جوان الماضي.
الهجرة غير الشرعية
يصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظرًا للطبيعة غير
الرسمية لهذه الظاهرة، وغالبًا ما تتفاوت التقديرات التي تقدمها الجهات المختلفة
لأعداد المهاجرين، وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية بما بين 10 - 15%
من عدد المهاجرين في العالم والبالغ عددهم - حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة
- حوالي 180 مليون شخص، وحسب منظمة الهجرة الدولية؛ فإن حجم الهجرة غير القانونية
في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 1.5 مليون فرد.
تجارة المخدرات:
بالنظر إلى الكميات الهائلة من المخدرات التي يتم حجزها في مختلف مناطق المغرب، وكذلك في بعض الدول
الأروبية بعد أن تكون عبرت بحرا أو جوا، كان لا بد
من توقع أن يكون هناك نوع من التواطؤات.
ومع أن هذا الاحتمال، في وقت ما، لم يكن من السهل الحديث
عنه فبالأحرى إثباته، فقد أدى توالي الأحداث، وظهور بوادر لمغرب
جديد إضافة إلى بعض الشفا فية في تناول مجموعة من القضايا، صار بإمكان الصحافة والناس الإشارة بأصابع الاتهام، دون وجل كبير،
إلى بعض »وجهاء البلاد«، من برلمانيين وجنود صغار وكبار ورجال أمن
ورجال
درك وبعض القضاة…
وأصبح هذا التواطؤ من طرف هؤلاء مع ما فيا المخدرات مكشوفا، خاصة أن آثار النعمة بادية عليهم بشكل
فائض ومثير للريبة والشك، وخاصة أيضا في ظل اعترافات بارونات المخدرات
الذين تم ويتم اعتقالهم ومحاكمتهم، ولنا في الملفات
المثارة خلال السنوات الأخيرة، من قبيل ملفات الجبلية
ومنير
الرماش و»شريف« الرباط ونواحيها وأخيرا
الشريف بين الويدان الأمثلة الحية والأقوى على حجم التردي
الذي وصل إليه البعض من العاملين
في الأجهزة الحساسة للدولة.
لقد تحولت تجارة المخدرات
، مع مرور الوقت وتراكم ثروات تجارها الكبار،
إلى مصدر للسلطة، من حيث إن هؤلاء صارت لهم بفضل الثراء الباذخ الذي ينعمون به وما يملكونه من عقارات وسيارات
وكماليات لا يمكن للبعض أن يتصورها فأحرى أن يحلم بها، وجاهة اجتماعية وقدرة على التحكم في سير المجتمع في المناطق
التي يوجدون فيها، ويقول
البعض إنهم يسخرون بعض رجال الأمن وغيرهم من رجال السلطة،
لخدمتهم بدلا من أداء المهام
الموكولة إليهم، وذلك بفضل المبالغ التي يغدقونها عليهم والتي قد تفوق رواتبهم.
ومن مظاهر هذه السلطة، أن لا سلطة تقف في وجوهم. كل الأبواب مفتوحة أمامهم، وكل الطرق »مشرية«.
أضف إلى ذلك أنهم قد يدخلون إلى البرلمان للحصول على الحصانة اللازمة للتغطية على بعض أنشطتهم إلى حين! وقد
يساعدون آخرين في الوصول إليه،
من أجل نفس الهدف، وكل هذا عبر صرف الأموال وشراء الأصوات، وبالتالي
تكريس
هيمنتهم وسلطتهم على فئة من الناس.
لكن أخطر ما في الأمر هو توريط رجال سلطة ينتمون إلى مختلف أجهزة الدولة
وتحويلهم إلى عناصر في شبكات قد
تتعدى إطار الحدود الوطنية لتكون جزءا من الما
فيا الدولية العاملة في تهريب المخدرات
، وربما البشر والأسلحة، كما قد تكون لها نشاطات أخرى خطيرة.
إن السؤال الجوهري المطروح في
هذا الإطار هو كيف تمكن تجار المخدرات الكبار والبارونات
الصغار من
مراكمة ثروات هائلة بالداخل والخارج ومن »اختراق« عدد من أجهزة السلطة، وهو سؤال ستمكن الإجابة عليه من
تحديد المسؤوليات ومعرفة الذين كانوا وراء
فتح الأبواب لهؤلاء لفعل ما يشاءون!
25 مليون أورو سنويا رقم معاملات تجار المخدرات بين المغرب وأوروبا
إذا صحت بعض الأرقام،غير الرسمية، فإن عمليات تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا
يصل رقم معاملاتها إلى ما يقارب 25 مليون أورو سنويا، وهو رقم غير خاضع للضريبة ولا لأي نوع من الاقتطاعات
أو المراقبة وهو ما يعني إسهاما هائلا في
تقويض الاقتصاد الوطني. إنه ومبلغ ينتهي به الأمر إلى أ »يُبَيَضَ«في انتظار إخراج قانون تبيض الأموال إلى حيز الوجود
وتطبيقه بشكل سليم، ويستفيد من هذا المبلغ أنواع مختلفة من الناس منهم بعض المسؤولين في
البنوك والدرك والجمارك والأمن، وهو أمر لم يعد
خفيا على
أحد، من خلال عديد من قضايا المخدرات
المعروضة على القضاء.
لعلنا هنا أمام معضلة أخرى تنخر أجهزة الدولة، دون يُهتدى لحل ناجع لها حتى الآن هي آفة الفساد التي جعلت من
يملك المال فوق كل الناس وكل القوانين وكل السلط.
وربما بسبب هذا الفساد ظلت السلطات المغربية،
خلال سنوات طويلة، تقلل من أثر حجم
زراعة
المخدرات) القنب الهندي تحديدا ( والاتجار فيها إلى الوقت الذي تم الاعلان
عن حملة التطهير الشهيرة في سنة 1996 حيث أتت على الأخضر
واليابس، وأطاحت بالعديد ممن كانت لهم اليد الطولى خاصة في الشمال، وجعلت بعضهم يعترف بوجود »متعاونين« معهم من الشرطة الحضرية والقضائية والأمن ومن
الدرك و بعض أفرد القوات المساعدة المكلفين بحراسة السواحل.
ومن الممكن الاعتقاد الآن أن ما سمي بحملة التطهير لسنة 1996، كانت الباب الأول الذي انفتح، أو
الخطوة الأولى للحرب على المخدرات، ولكن قبل الوصول إلى بعض النتائج التي تحققت، لا بد من الإشارة إلى
أن الاتحاد الأروبي ظل يؤاخذ على السلطات المغربية غضها الطرف على زراعة القنب الهندي في بعض مناطق شمال المغرب ، خاصة
مع الإحصائيات الدولية التي تؤكد أن المغرب هو الممون الأول للأسواق الأروبية من
مادة الشيرا
وحسب الإحصائيات دائما فإن المساحات المزروعة التي كان يتم التصريح بها تتراواح ما بين 30000 و 35000 هكتار دون الإشارة إلى حجم
الإنتاج، بيد أن المرصد الجيوسياسي للمخدرات أشار في سنة 1993 إلى أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي في
المغرب تتراوح مابين 65000 و74000
هكتار وأن كميات الحشيش المنتجة تصل إلى ما بين
1500و 2000 طن، وذلك بعد بحث ميداني طويل. وهي المساحات التي يقول المرصد الدولي للمخدرات، في تقرير صدر في
فاتح مارس 2006 إنها تقلصت خلال سنة 2004 بنسبة
10 في المائة مقارنة مع سنة 2003، بفضل الجهود المبذولة في
اتجاه
القضاء على زراعة القنب الهندي وإيجاد
بدائل لها
الرهان النووي في المغرب العربي:
عدنان ابو زيد
تمكنت
الولايات المتحدة الأمريكية اخيرا من ازاحة فرنسا وايران عن طريقها في صفقة انشاء
وتجهيز المشروع النووي الجزائري بالكامل، عبر اتفاق التعاون الذي وقعته الجزائر
وواشنطن الاسبوع الماضي بالجزائر، والذي يكرس ويمدد لبداية حضور أمريكي فاعل في
منطقة المغرب العربي ، ومقلصا نفوذا ايرانيا حاول أن يجد له موضع قدم في دول
المغرب العربي عبر اغرائها بتقديم خبرات نووية دونما شرط سوي الابتعاد عن واشنطن.
وياتي ذلك في وقت أعطي فيه الرئيس المصري حسني مبارك اشارة الانطلاق لخطط بلاده
الخاصة ببناء عدة مفاعلات للطاقة النووية في ضبعة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وبعد حوالي 20 سنة من الانتظار تصبح الرباط علي مرمي حجر من مشروعها النووي في
توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لاسيما وأن المغرب يترنح تحت وطأة ارتفاع فاتورة
استيراده للطاقة التي تمتص حوالي 25% من مداخيل المغرب.
ويأتي
فوز واشنطن بصفقة النووي الجزائري بعد صراع ثلاثي طويل، وحزمة اغراءات من قبل كل
من أمريكا وفرنسا وايران، لأكثر من عامين لاقناع الجزائر بالقبول وتوقيع اتفاق
التعاون النووي للاستخدام السلمي والذي رصدت له الجزائر عدة مليارات من الدولارات،
وهي التي تملك حاليا100 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة من حصيلة ارتفاع
أسعار البترول في الأعوام الثلاثة الماضية.
وتسعي
واشنطن عبر هذا المشروع الي ضمان موضع قدم بارز في المنطقة في مواجهة الحضور
والنفوذ الفرنسي، وتوجيه الضربة القاضية لطهران التي تسعي لضمان حلفاء جدد في
المغرب العربي لتوفير التأييد والدعم في مواجهة ضغوط واشنطن ودول مجلس الأمن
الخمس. وكانت طهران عرضت علي الجزائر ودول مغاربية المساعدة بشكل شبه مجاني في
اقامة وانشاء برامج نووية . و منذ عامين عندما وضعت حرب الارهاب في الجزائر
أوزارها وقرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بدء برنامج طموح للاصلاح
الاقتصادي والانتعاش الاجتماعي ورصد بوتفليقة نحو150 مليار دولار دفعة واحدة
لتنفيذ برنامج الاصلاح وفي فورة تنافس دول العالم العربي نحو سباق امتلاك الطاقة
النووية. وفي ذات الوقت الذي أبدت فيه ايران استعدادها المطلق لمساعدة الجزائر في
المجال النووي السلمي. وقال الرئيس الايراني، محمود أحمدي نجاد، ان ايران علي
استعداد لوضع خبراتها تحت تصرف الجزائر في مختلف المجالات، منها الطاقة وتكنولوجيا
الطاقه النووية فان مفاوضات الجزائر مع باريس تفاعلت بشدة وايجابية ثم سرعان ما
عادت الي التعثر علي خلفية نشوب أزمة التوتر والغليان بين قيادتي البلدين بوتفليقة
وشيراك في ذلك الوقت، بشأن أزمة رفض الجزائر توقيع اتفاق المشاركة الاستراتيجية
الكاملة بين البلدين، وتمسك باريس برفض الاعتذار للجزائر خلال فترة الاستعمار
الفرنسي للجزائر، وامعانا في ذلك التوتر لجأت فرنسا الي اعداد وتمرير قانون تمجيد
الاستعمار في الجزائر ومناطق أعالي البحار في ذلك الوقت بدلا من الاعتذار، وعلي
الفور لجأت الجزائر الي استراتيجية عقاب فرنسا في الحال وأنهت المفاوضات مع باريس
بشأن البرنامج النووي وكانت مآخذ الجزائر التي كشف النقاب عنها وزير البترول خليل
شكيب هي لجوء فرنسا الي التسويف والمماطلة ووجود تحفظات فرنسية غير مقبولة لمساعدة
الجزائر وامتلاك برنامج نووي للاستخدامات السلمية الي أن زار ساركوزي الجزائر
واستطاع تصحيح علاقات البلدين. واستغلت طهران عقدة العلاقات الفرنسية الجزائرية،
وعلي الفور تلقفت المفاوض الجزائري الذي أنهكته المراوغات الفرنسية ففتحت طهران
أبوابها في الحال للزائرين الجزائريين، وكان الاقتناع الجزائري أن طهران بلد شرق
أوسطي وأقرب الي عقول وقلوب العرب والمسلمين وليس له مطامع أمريكية أو فرنسية في
بترول وغاز الجزائر، وزفت الجزائر وطهران بشري التعاون لتنفيذ البرنامج النووي الجزائري
الطموح للطاقة النووية. وفجأة ومع تصاعد جولات التوتر الأمريكي ـ الأوروبي مع
طهران بسبب أخطار وطموحات البرنامج النووي الايراني، وتبادل رسائل الحرب والتوتر
بين طهران وواشنطن طيلة الأشهر الماضية، تخلت وتراجعت الجزائر في الحال عن حزمة
الاتفاقات مع ايران، وربما سعت الجزائر ان لاتكون طرفا في خط التوتر والانفلات
الأمريكي ـ الايراني كل يوم، وسعت للنجاة بنفسها عن خانة الرصد، وسارعت الجزائر
علي الفور بتجميد أفق هذا التعاون النووي مع ايران. وفاجات الجزائر نفسها وربما
العالم حين أعلن شكيب خليل مهندس البرنامج النووي الجزائري في واشنطن أن الاتفاق
مع واشنطن تم، وأن التوقيع سيكون في الجزائر بعد أيام معدودة. وهكذا زار وفد وزارة
الطاقة الأمريكية الجزائر وتم توقيع الاتفاق في لمح البصر لتبدأ عجلة التنفيذ
حاليا عبر جلسات مطولة تجري حاليا بين الجانبين الأمريكي والجزائري، والتي تستغرق
بعض الوقت، حيث تتطلع الولايات المتحدة الي سرعة التنفيذ والبدء خلال سنوات معدودة
باعتبار أن مثل هذا التعاون سيكون أحد مفاصل خطة التعاون الاستراتيجي القادم بين
واشنطن والجزائر، التي تشمل جميع مناحي ومجالات التعاون الكامل بين البلدين، بما
فيها التعاون الأمني لمواجهة وملاحقة خطر القاعدة في بلاد المغرب العربي.
واللافت في تفاصيل خطة البرنامج النووي
الجزائري أن واشنطن لن تبدأ من نقطة الصفر في الجزائر، بل ستعتمد علي بعض المقومات
الجزائرية في هذا الشأن عبر بداية برنامج طموح كان بدأ العمل به نهاية الثمانينيات
واستمر حتي منتصف التسعينيات، وأسفر منذ ذلك الوقت عن بناء وتجهيز مفاعلين نوويين
تجريبيين بقوة 3 و5 ميجاوات، الأول يحمل اسم نوربتنه أقامته الأرجنتين بضواحي
العاصمة الجزائرية، والثاني باسم السلام وأقامته الصين بمنطقة عين سارة بولاية
الجلفة غرب الجزائر العاصمة، ويخضعان للتفتيش الدوري والمراقبة المستمرة من قبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الا أن تفاصيل البرنامج الأمريكي الطموح للجزائر
طبقا للاتفاق الأخير تضمن نقاطا وبنودا غاية في الأهمية والتعجيل في التنفيذ
واعداد وتجهيز الكوادر التقنية وفرق التشغيل النووي طبقا لتأكيدات مهندس البرنامج
نفسه شكيب خليل، حيث ستتولي الولايات المتحدة عبر فرق خبرائها التي سترابط باقامة
كاملة في الجزائر بضبط آليات التعاون الكاملة عبر تدريب واعداد ونقل الخبرات
الأمريكية في كل مجالات التعاون والبحث العلمي في مجال الطاقة النووية، وقبل هذا
وذاك بدء تنفيذ وادارة برامج مشتركة في مجال الطاقة النووية التي تسعي الجزائر من
خلالها لاجراء واقامة عدة برامج للبحث العلمي وتوليد الطاقة والكهرباء والصحة
وقطاع المياه وتحلية مياه البحر، فضلا عن تطوير مراكز البحوث والهيئات الجزائرية
في مجال الطاقة الذرية.
وقبل ذلك
فان الجزائر حققت المكسب الأول من هذا الاتفاق بتجنب ودرء أي خلافات مع واشنطن
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه برنامج سلمي شفاف وليس للأغراض العسكرية،
بدليل أن واشنطن هي التي تنفذه وتجهزه مع السماح لفرنسا بعد الحاح وضغط من ساركوزي
علي القيادة الجزائرية خلال زيارته بانشاء محطة واحدة للطاقة السلمية من الحجم
الصغير بشكل منفصل بعيدا عن البرنامج والتعاون الأمريكي ـ الجزائري المرتقب لانشاء
وتشغيل البرنامج النووي السلمي الجزائري، وهو ما اضطر بوتفليقة للقبول به نزولا
علي رغبة ساركوزي كعربون سياسي وبداية صفحة جديدة بين البلدين. غير أن هناك مفارقة
في السباق النووي في المغرب العربي، فبينما تسعي دول لامتلاك الطاقة النووية
السلمية أضطرت دول يشتبه في تصنعيها اسلحة غير تقليدية مثل ليبيا الي التخلي عن
طموحاتها النووية، لتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخري.
لكن الزعيم الليبي معمر القذافي يري ان بلاده لم تحصل علي التعويضات المناسبة
مقابل تخليها عن برنامجها للأسلحة النووية.
Azzaman International Newspaper - Issue 2888 - Date 12/1/2008
جريدة »الزمان« الدولية - العدد 2888 - التاريخ 12/1/2008
أسئلة جديدة ومتغيّرات
جديدة، تتطلب تشخيصا جديدا للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة. فالدول المغاربية مطالبة بمزيد من مجابهة إشكال
الإصلاح الديمقراطي،
للتمكن من استيعاب ديناميات التحول الجارية في قلب مجتمعاتها، والوقوف في وجه رياح
التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو الأمر الذي يستدعي الدفع
بمشروع اتحاد المغرب العربي خطوات إلى الأمام من أجل تعزيز آليات التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح شعوب
المنطقة.
لقد أصبح حل النزاع مطلبا ملحا أمريكيا وأوروبيا: فالولايات المتحدة الأمريكية، التي عززت حضورها في منطقة المغرب
العربي، عبر مبادرات طالت البلدان المغاربية الخمسة، لا تخفي حرصها على إطفاء بؤرة
التوتر المزمنة التي تعصف بالاستقرار والسلم في المنطقة، وتحول دون قيام التكتل
الإقليمي المنشود. كما أنّ المجموعة الأوروبية تتبنى الخيار
نفسه، خصوصا بعد بروز مؤشرات جادة على تحول نوعي إيجابي في العلاقات المغربية ـ
الإسبانية بعد وصول الحكومة الاشتراكية الجديدة للسلطة.
لقد غدا حل نزاع الصحراء الغربية، الذي يشل الأوضاع في المنطقة، مطلبا
إقليميا ودوليا لم يعد بالإمكان تأجيله لجملة اعتبارات عديدة.
فمشروع الاتحاد المغاربي المتوقف مطلب شعبي لا بديل عنه، والاتحاد الأوروبي يتطلع
إليه في سياق مقاربته المتوسطية، كما أنّ الإدارة الأمريكية تحث عليه في إطار
مشروعها للشراكة المغاربية - الأمريكية. وهكذا قد لا يكون الحل بعيدا، حتى لو بدت
المواقف الأخيرة متباينة، باعتبار أنّ الحدود الموضوعية للحل غدت معروفة
للجميع، ولا سبيل لتجاوزها. إنّ مختلف هذه المستجدات تسمح باستكناه
بوادر توافق إقليمي ودولي حول صيغة حل يحظى بغطاء الشرعية الدولية.
إنّ حل النزاع متاح
مغاربيا، عبر الوحدة أو التكامل الاقتصادي والشراكة المصيرية، بشرط توافر العقلانية
والشفافية ومعايير العدالة والمساواة، خاصة وأنه لم يعد هناك مكان ولا فاعلية
للشراذم والدويلات الصغيرة في زمن الوحدات السياسية الكبرى والتكتلات الاقتصادية.
ومن المفارقات في هذه القضية المعلقة،
أن الطرفين لا يرحبان بأية جهود أو وساطات عربية لحلها، ولم يسبق أن أدرجت هذه
القضية على جدول أعمال
أية قمة عربية. أما بقية دول المجموعة المغاربية، فتبدو وكأنها تخشي التدخل في
الخصام بين الدولتين الكبيرتين، خشية أن ينعكس ذلك على أوضاعها الداخلية واستقرارها
الإقليمي. أي أنّ المشكلة تحولت إلى ما يشبه القنبلة النائمة، التي يخشى ذوو القربى الاقتراب منها مخافة أن تنفجر.
ومن الواضح أنّ أي حل من شأنه أن يحظى بالقبول، لا
بد أن يراعي عدة مقتضيات وشروط أساسية أبرزها:
(1) - إجماع الأطراف
الإقليمية المعنية وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا.
(2) - التوصل إلى صيغة توافقية بين مطالب الصحراويين
الاندماجيين، والصحراويين الانفصاليين (البوليزاريو)، بعد اتضاح لا واقعية ولا
جدوى المسار الاستفتائي المفضي إلى أحد خياري الاستقلال
التام أو الانضمام التام.
(3) - توفر الغطاء
الدولي للتسوية المنشودة، المرهون بتوافق ثلاثة أطراف محورية، هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة
الأمريكية.
أي لا بد من
استثمار التحولات الجارية في المنطقة للتأسيس لخطاب فكري قائم على مبدأ حق شعوب المغرب العربي في تقرير
مستقبلها، عبر الوحدة
التكاملية القادرة وحدها على إيجاد الحلول للمعضلات الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها مشكلة
الصحراء الغربية، وهذه المهمة لن يكتب لها النجاح إلا بمبادرة المثقفين والسياسيين
والفاعلين في المجتمع المدني إلى تأسيس منتدى للتفكير في صياغة الحلول، ورسم
الاستراتيجيات، والتحول من موقع الملاحظ السلبي إلى موقع القوة الاقتراحية الفاعلة.
إنّ الحديث عن بناء مغرب عربي متكامل
وقادر على التعاطي المجدي مع التحديات التي تحدق بالمنطقة وبالأمة العربية برمتها،
يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية والديمقراطية والإصلاح السياسي، واحترام حقوق
الإنسان.
الارهاب:
يمكن القول بأن الإرهاب أصبح مشكلة إقليمية بالنسبة لدول
المغرب العربي وأنه فرض نفسه كخطر آني ومتوسط المدى بالنسبة لجميع دول المنطقة،
وإن بنسب متفاوتة ولهذا، لم يكن مفاجئا دعوة ملك المغرب محمد السادس إلى تأسيس
"جبهة مغاربية ضد الإرهاب"
فالمعلوم أن تنظيم القاعدة ليس هرميا في هيكليته وتتمتع خلاياه النائمة
والمستيقظة أو الجماعات المرتبطة به بكل استقلالية في القرار والتخطيط والتنفيذ
فتنظيم القاعدة ليس حزبا بالمفهوم التقليدي، وإنما رؤية عامة لطبيعة الصراع
وإستراتيجية بسيطة في أهدافها وواضحة في مرتكزاتها، يتبناها الكثيرون، دون أن يربط
بينهم رابط تنظيمي موثق، وبالتالي، فكل ما من شأنه أن يربك الأنظمة ويزرع الخوف
فيها وفي المجتمعات، أمر مرغوب فيه، بقطع النظم عن حجم الضحايا وطبيعتهم.
التنسيق الأمني بين حكومات المغرب العربي
لمواجهة خطر الإرهاب ليس مجرّد رغبة، وإنما هو أمر واقع. وقد شجّـعت عليه إدارة
بوش ورعاه رامسفيلد قبل استقالته، ووضعت له عام 2003 خطة سُـميت بـ "خطة
الساحل والصحراء" بميزانية في حدود 500 مليون دولار، قسمت على خمس سنوات، إلى
جانب تكثيف التعاون الثنائي مع كل دول المنطقة، باستثناء ليبيا، التي أبدت رغبتها
في ذلك، لكن الخطة فشلت فيما يبدو في تحقيق أهدافها، حيث شهدت المنطقة تطورات
تراجيدية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ولفت كيلي إلى أن " ما يسمى بالقاعدة في المغرب
الإسلامي" قد وسعت عملياتها خارج الجزائر مع تصعيد اعتداءاتها في مالي ونيجيريا وموريتانيا
مشيرا إلى الاعتداء على السفارة الفرنسية في نواكشوط في أوت ومقتل ناشط
أميركي في منظمة غير حكومية في نواكشوط في جوان الماضي.
الهجرة غير الشرعية
يصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظرًا للطبيعة غير
الرسمية لهذه الظاهرة، وغالبًا ما تتفاوت التقديرات التي تقدمها الجهات المختلفة
لأعداد المهاجرين، وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية بما بين 10 - 15%
من عدد المهاجرين في العالم والبالغ عددهم - حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة
- حوالي 180 مليون شخص، وحسب منظمة الهجرة الدولية؛ فإن حجم الهجرة غير القانونية
في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 1.5 مليون فرد.
تجارة المخدرات:
بالنظر إلى الكميات الهائلة من المخدرات التي يتم حجزها في مختلف مناطق المغرب، وكذلك في بعض الدول
الأروبية بعد أن تكون عبرت بحرا أو جوا، كان لا بد
من توقع أن يكون هناك نوع من التواطؤات.
ومع أن هذا الاحتمال، في وقت ما، لم يكن من السهل الحديث
عنه فبالأحرى إثباته، فقد أدى توالي الأحداث، وظهور بوادر لمغرب
جديد إضافة إلى بعض الشفا فية في تناول مجموعة من القضايا، صار بإمكان الصحافة والناس الإشارة بأصابع الاتهام، دون وجل كبير،
إلى بعض »وجهاء البلاد«، من برلمانيين وجنود صغار وكبار ورجال أمن
ورجال
درك وبعض القضاة…
وأصبح هذا التواطؤ من طرف هؤلاء مع ما فيا المخدرات مكشوفا، خاصة أن آثار النعمة بادية عليهم بشكل
فائض ومثير للريبة والشك، وخاصة أيضا في ظل اعترافات بارونات المخدرات
الذين تم ويتم اعتقالهم ومحاكمتهم، ولنا في الملفات
المثارة خلال السنوات الأخيرة، من قبيل ملفات الجبلية
ومنير
الرماش و»شريف« الرباط ونواحيها وأخيرا
الشريف بين الويدان الأمثلة الحية والأقوى على حجم التردي
الذي وصل إليه البعض من العاملين
في الأجهزة الحساسة للدولة.
لقد تحولت تجارة المخدرات
، مع مرور الوقت وتراكم ثروات تجارها الكبار،
إلى مصدر للسلطة، من حيث إن هؤلاء صارت لهم بفضل الثراء الباذخ الذي ينعمون به وما يملكونه من عقارات وسيارات
وكماليات لا يمكن للبعض أن يتصورها فأحرى أن يحلم بها، وجاهة اجتماعية وقدرة على التحكم في سير المجتمع في المناطق
التي يوجدون فيها، ويقول
البعض إنهم يسخرون بعض رجال الأمن وغيرهم من رجال السلطة،
لخدمتهم بدلا من أداء المهام
الموكولة إليهم، وذلك بفضل المبالغ التي يغدقونها عليهم والتي قد تفوق رواتبهم.
ومن مظاهر هذه السلطة، أن لا سلطة تقف في وجوهم. كل الأبواب مفتوحة أمامهم، وكل الطرق »مشرية«.
أضف إلى ذلك أنهم قد يدخلون إلى البرلمان للحصول على الحصانة اللازمة للتغطية على بعض أنشطتهم إلى حين! وقد
يساعدون آخرين في الوصول إليه،
من أجل نفس الهدف، وكل هذا عبر صرف الأموال وشراء الأصوات، وبالتالي
تكريس
هيمنتهم وسلطتهم على فئة من الناس.
لكن أخطر ما في الأمر هو توريط رجال سلطة ينتمون إلى مختلف أجهزة الدولة
وتحويلهم إلى عناصر في شبكات قد
تتعدى إطار الحدود الوطنية لتكون جزءا من الما
فيا الدولية العاملة في تهريب المخدرات
، وربما البشر والأسلحة، كما قد تكون لها نشاطات أخرى خطيرة.
إن السؤال الجوهري المطروح في
هذا الإطار هو كيف تمكن تجار المخدرات الكبار والبارونات
الصغار من
مراكمة ثروات هائلة بالداخل والخارج ومن »اختراق« عدد من أجهزة السلطة، وهو سؤال ستمكن الإجابة عليه من
تحديد المسؤوليات ومعرفة الذين كانوا وراء
فتح الأبواب لهؤلاء لفعل ما يشاءون!
25 مليون أورو سنويا رقم معاملات تجار المخدرات بين المغرب وأوروبا
إذا صحت بعض الأرقام،غير الرسمية، فإن عمليات تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا
يصل رقم معاملاتها إلى ما يقارب 25 مليون أورو سنويا، وهو رقم غير خاضع للضريبة ولا لأي نوع من الاقتطاعات
أو المراقبة وهو ما يعني إسهاما هائلا في
تقويض الاقتصاد الوطني. إنه ومبلغ ينتهي به الأمر إلى أ »يُبَيَضَ«في انتظار إخراج قانون تبيض الأموال إلى حيز الوجود
وتطبيقه بشكل سليم، ويستفيد من هذا المبلغ أنواع مختلفة من الناس منهم بعض المسؤولين في
البنوك والدرك والجمارك والأمن، وهو أمر لم يعد
خفيا على
أحد، من خلال عديد من قضايا المخدرات
المعروضة على القضاء.
لعلنا هنا أمام معضلة أخرى تنخر أجهزة الدولة، دون يُهتدى لحل ناجع لها حتى الآن هي آفة الفساد التي جعلت من
يملك المال فوق كل الناس وكل القوانين وكل السلط.
وربما بسبب هذا الفساد ظلت السلطات المغربية،
خلال سنوات طويلة، تقلل من أثر حجم
زراعة
المخدرات) القنب الهندي تحديدا ( والاتجار فيها إلى الوقت الذي تم الاعلان
عن حملة التطهير الشهيرة في سنة 1996 حيث أتت على الأخضر
واليابس، وأطاحت بالعديد ممن كانت لهم اليد الطولى خاصة في الشمال، وجعلت بعضهم يعترف بوجود »متعاونين« معهم من الشرطة الحضرية والقضائية والأمن ومن
الدرك و بعض أفرد القوات المساعدة المكلفين بحراسة السواحل.
ومن الممكن الاعتقاد الآن أن ما سمي بحملة التطهير لسنة 1996، كانت الباب الأول الذي انفتح، أو
الخطوة الأولى للحرب على المخدرات، ولكن قبل الوصول إلى بعض النتائج التي تحققت، لا بد من الإشارة إلى
أن الاتحاد الأروبي ظل يؤاخذ على السلطات المغربية غضها الطرف على زراعة القنب الهندي في بعض مناطق شمال المغرب ، خاصة
مع الإحصائيات الدولية التي تؤكد أن المغرب هو الممون الأول للأسواق الأروبية من
مادة الشيرا
وحسب الإحصائيات دائما فإن المساحات المزروعة التي كان يتم التصريح بها تتراواح ما بين 30000 و 35000 هكتار دون الإشارة إلى حجم
الإنتاج، بيد أن المرصد الجيوسياسي للمخدرات أشار في سنة 1993 إلى أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي في
المغرب تتراوح مابين 65000 و74000
هكتار وأن كميات الحشيش المنتجة تصل إلى ما بين
1500و 2000 طن، وذلك بعد بحث ميداني طويل. وهي المساحات التي يقول المرصد الدولي للمخدرات، في تقرير صدر في
فاتح مارس 2006 إنها تقلصت خلال سنة 2004 بنسبة
10 في المائة مقارنة مع سنة 2003، بفضل الجهود المبذولة في
اتجاه
القضاء على زراعة القنب الهندي وإيجاد
بدائل لها
الرهان النووي في المغرب العربي:
عدنان ابو زيد
تمكنت
الولايات المتحدة الأمريكية اخيرا من ازاحة فرنسا وايران عن طريقها في صفقة انشاء
وتجهيز المشروع النووي الجزائري بالكامل، عبر اتفاق التعاون الذي وقعته الجزائر
وواشنطن الاسبوع الماضي بالجزائر، والذي يكرس ويمدد لبداية حضور أمريكي فاعل في
منطقة المغرب العربي ، ومقلصا نفوذا ايرانيا حاول أن يجد له موضع قدم في دول
المغرب العربي عبر اغرائها بتقديم خبرات نووية دونما شرط سوي الابتعاد عن واشنطن.
وياتي ذلك في وقت أعطي فيه الرئيس المصري حسني مبارك اشارة الانطلاق لخطط بلاده
الخاصة ببناء عدة مفاعلات للطاقة النووية في ضبعة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وبعد حوالي 20 سنة من الانتظار تصبح الرباط علي مرمي حجر من مشروعها النووي في
توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لاسيما وأن المغرب يترنح تحت وطأة ارتفاع فاتورة
استيراده للطاقة التي تمتص حوالي 25% من مداخيل المغرب.
ويأتي
فوز واشنطن بصفقة النووي الجزائري بعد صراع ثلاثي طويل، وحزمة اغراءات من قبل كل
من أمريكا وفرنسا وايران، لأكثر من عامين لاقناع الجزائر بالقبول وتوقيع اتفاق
التعاون النووي للاستخدام السلمي والذي رصدت له الجزائر عدة مليارات من الدولارات،
وهي التي تملك حاليا100 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة من حصيلة ارتفاع
أسعار البترول في الأعوام الثلاثة الماضية.
وتسعي
واشنطن عبر هذا المشروع الي ضمان موضع قدم بارز في المنطقة في مواجهة الحضور
والنفوذ الفرنسي، وتوجيه الضربة القاضية لطهران التي تسعي لضمان حلفاء جدد في
المغرب العربي لتوفير التأييد والدعم في مواجهة ضغوط واشنطن ودول مجلس الأمن
الخمس. وكانت طهران عرضت علي الجزائر ودول مغاربية المساعدة بشكل شبه مجاني في
اقامة وانشاء برامج نووية . و منذ عامين عندما وضعت حرب الارهاب في الجزائر
أوزارها وقرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بدء برنامج طموح للاصلاح
الاقتصادي والانتعاش الاجتماعي ورصد بوتفليقة نحو150 مليار دولار دفعة واحدة
لتنفيذ برنامج الاصلاح وفي فورة تنافس دول العالم العربي نحو سباق امتلاك الطاقة
النووية. وفي ذات الوقت الذي أبدت فيه ايران استعدادها المطلق لمساعدة الجزائر في
المجال النووي السلمي. وقال الرئيس الايراني، محمود أحمدي نجاد، ان ايران علي
استعداد لوضع خبراتها تحت تصرف الجزائر في مختلف المجالات، منها الطاقة وتكنولوجيا
الطاقه النووية فان مفاوضات الجزائر مع باريس تفاعلت بشدة وايجابية ثم سرعان ما
عادت الي التعثر علي خلفية نشوب أزمة التوتر والغليان بين قيادتي البلدين بوتفليقة
وشيراك في ذلك الوقت، بشأن أزمة رفض الجزائر توقيع اتفاق المشاركة الاستراتيجية
الكاملة بين البلدين، وتمسك باريس برفض الاعتذار للجزائر خلال فترة الاستعمار
الفرنسي للجزائر، وامعانا في ذلك التوتر لجأت فرنسا الي اعداد وتمرير قانون تمجيد
الاستعمار في الجزائر ومناطق أعالي البحار في ذلك الوقت بدلا من الاعتذار، وعلي
الفور لجأت الجزائر الي استراتيجية عقاب فرنسا في الحال وأنهت المفاوضات مع باريس
بشأن البرنامج النووي وكانت مآخذ الجزائر التي كشف النقاب عنها وزير البترول خليل
شكيب هي لجوء فرنسا الي التسويف والمماطلة ووجود تحفظات فرنسية غير مقبولة لمساعدة
الجزائر وامتلاك برنامج نووي للاستخدامات السلمية الي أن زار ساركوزي الجزائر
واستطاع تصحيح علاقات البلدين. واستغلت طهران عقدة العلاقات الفرنسية الجزائرية،
وعلي الفور تلقفت المفاوض الجزائري الذي أنهكته المراوغات الفرنسية ففتحت طهران
أبوابها في الحال للزائرين الجزائريين، وكان الاقتناع الجزائري أن طهران بلد شرق
أوسطي وأقرب الي عقول وقلوب العرب والمسلمين وليس له مطامع أمريكية أو فرنسية في
بترول وغاز الجزائر، وزفت الجزائر وطهران بشري التعاون لتنفيذ البرنامج النووي الجزائري
الطموح للطاقة النووية. وفجأة ومع تصاعد جولات التوتر الأمريكي ـ الأوروبي مع
طهران بسبب أخطار وطموحات البرنامج النووي الايراني، وتبادل رسائل الحرب والتوتر
بين طهران وواشنطن طيلة الأشهر الماضية، تخلت وتراجعت الجزائر في الحال عن حزمة
الاتفاقات مع ايران، وربما سعت الجزائر ان لاتكون طرفا في خط التوتر والانفلات
الأمريكي ـ الايراني كل يوم، وسعت للنجاة بنفسها عن خانة الرصد، وسارعت الجزائر
علي الفور بتجميد أفق هذا التعاون النووي مع ايران. وفاجات الجزائر نفسها وربما
العالم حين أعلن شكيب خليل مهندس البرنامج النووي الجزائري في واشنطن أن الاتفاق
مع واشنطن تم، وأن التوقيع سيكون في الجزائر بعد أيام معدودة. وهكذا زار وفد وزارة
الطاقة الأمريكية الجزائر وتم توقيع الاتفاق في لمح البصر لتبدأ عجلة التنفيذ
حاليا عبر جلسات مطولة تجري حاليا بين الجانبين الأمريكي والجزائري، والتي تستغرق
بعض الوقت، حيث تتطلع الولايات المتحدة الي سرعة التنفيذ والبدء خلال سنوات معدودة
باعتبار أن مثل هذا التعاون سيكون أحد مفاصل خطة التعاون الاستراتيجي القادم بين
واشنطن والجزائر، التي تشمل جميع مناحي ومجالات التعاون الكامل بين البلدين، بما
فيها التعاون الأمني لمواجهة وملاحقة خطر القاعدة في بلاد المغرب العربي.
واللافت في تفاصيل خطة البرنامج النووي
الجزائري أن واشنطن لن تبدأ من نقطة الصفر في الجزائر، بل ستعتمد علي بعض المقومات
الجزائرية في هذا الشأن عبر بداية برنامج طموح كان بدأ العمل به نهاية الثمانينيات
واستمر حتي منتصف التسعينيات، وأسفر منذ ذلك الوقت عن بناء وتجهيز مفاعلين نوويين
تجريبيين بقوة 3 و5 ميجاوات، الأول يحمل اسم نوربتنه أقامته الأرجنتين بضواحي
العاصمة الجزائرية، والثاني باسم السلام وأقامته الصين بمنطقة عين سارة بولاية
الجلفة غرب الجزائر العاصمة، ويخضعان للتفتيش الدوري والمراقبة المستمرة من قبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الا أن تفاصيل البرنامج الأمريكي الطموح للجزائر
طبقا للاتفاق الأخير تضمن نقاطا وبنودا غاية في الأهمية والتعجيل في التنفيذ
واعداد وتجهيز الكوادر التقنية وفرق التشغيل النووي طبقا لتأكيدات مهندس البرنامج
نفسه شكيب خليل، حيث ستتولي الولايات المتحدة عبر فرق خبرائها التي سترابط باقامة
كاملة في الجزائر بضبط آليات التعاون الكاملة عبر تدريب واعداد ونقل الخبرات
الأمريكية في كل مجالات التعاون والبحث العلمي في مجال الطاقة النووية، وقبل هذا
وذاك بدء تنفيذ وادارة برامج مشتركة في مجال الطاقة النووية التي تسعي الجزائر من
خلالها لاجراء واقامة عدة برامج للبحث العلمي وتوليد الطاقة والكهرباء والصحة
وقطاع المياه وتحلية مياه البحر، فضلا عن تطوير مراكز البحوث والهيئات الجزائرية
في مجال الطاقة الذرية.
وقبل ذلك
فان الجزائر حققت المكسب الأول من هذا الاتفاق بتجنب ودرء أي خلافات مع واشنطن
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه برنامج سلمي شفاف وليس للأغراض العسكرية،
بدليل أن واشنطن هي التي تنفذه وتجهزه مع السماح لفرنسا بعد الحاح وضغط من ساركوزي
علي القيادة الجزائرية خلال زيارته بانشاء محطة واحدة للطاقة السلمية من الحجم
الصغير بشكل منفصل بعيدا عن البرنامج والتعاون الأمريكي ـ الجزائري المرتقب لانشاء
وتشغيل البرنامج النووي السلمي الجزائري، وهو ما اضطر بوتفليقة للقبول به نزولا
علي رغبة ساركوزي كعربون سياسي وبداية صفحة جديدة بين البلدين. غير أن هناك مفارقة
في السباق النووي في المغرب العربي، فبينما تسعي دول لامتلاك الطاقة النووية
السلمية أضطرت دول يشتبه في تصنعيها اسلحة غير تقليدية مثل ليبيا الي التخلي عن
طموحاتها النووية، لتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخري.
لكن الزعيم الليبي معمر القذافي يري ان بلاده لم تحصل علي التعويضات المناسبة
مقابل تخليها عن برنامجها للأسلحة النووية.
Azzaman International Newspaper - Issue 2888 - Date 12/1/2008
جريدة »الزمان« الدولية - العدد 2888 - التاريخ 12/1/2008
amel- المدير العام
عدد مشآرڪآتي: : 97
عًٍـمـًرٌٍيَے• : 36
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• : tlemcen
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 196
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
chouaibdraoui- المدير العام
- عدد مشآرڪآتي: : 49
عًٍـمـًرٌٍيَے• : 33
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• : algéria نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 63 تاريخ التسجيل : 25/01/2011
رد: رهانات الأمن
من طرف gtu الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 18:31
جزاكم الله خيرا
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=18
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=17
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=18
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=17
gtu- عضو ذهبي
- عدد مشآرڪآتي: : 1091
عًٍـمـًرٌٍيَے• : 42
جْــنــسِےْ• :
بَــــلـــَـدِے• : الجزائر نْـقٌٍـآطُْـيَـے• : 1311 تاريخ التسجيل : 28/09/2016 -
Hamza_artist :: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤{ ♥ المنتديات التعليمية ♥ }¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛ :: منتدى العلوم السياسية والعلاقات الدولية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى